المحاسبة العمومية و سبل تطويرها : حالة الجزائر 2005.2015

Abstract

ميز النظام المحاسبي العمومي للجزائر غياب الإطار القانوني المتكامل، إلى غاية صدور القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية ونصوصه التطبيقية؛ ومع ذلك بقي الإعتماد على جملة من النصوص التنظيمية لتسيير العمليات المالية للدولة، وأهمها التعليمة العامة الصادرة سنة 1968 المتضمنة مدونة حسابات الخزينة، والمعمول بها إلى لحد إجراء هذه الدراسة (2015) . بسبب النقائص المسجلة على مدونة حسابات الخزينة تم العمل على عدة إصلاحات للنهوض بنظام المحاسبة العمومية، فمن 1995 إلى 2002 كان العمل على إعداد مخطط محاسبي للدولة وفق النموذج الفرنسي، لكنه لم يتماشى مع عصرنة أنظمة الموازنة والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فكان لزاما التخلي عنه، والعمل على إنشاء مخطط محاسبي جديد للدولة يكون به إصلاح شامل لنظام المحاسبية العمومية في جانبه التنظيمي والقانوني والتقني، والذي لزال محل دراسة وتطوير بسبب صعوبات واجهة تطبيقه .