مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية في ظل التحديات العالمية الحديثة : الأزمة المالية العالمية 2008 و معايير لجنة بازل3

Abstract

لقد شهد النظام المالي العالمي في 2008 أزمة مالية حادة، أجمع خبراء المال والإقتصاد وحتى السياسيين بأنها أشد وأعتى وأعنف الأزمات التي تعرض لها الإقتصاد العالمي، والتي خاضت وجالت تدميرا في أسواق المال الأمريكية، ثم منها امتدت إلى باقي الأسواق المالية العالمية بداً من الأسواق الأوربية، وما لبثت أن تحولت هذه الأزمة المالية العالمية إلى أزمة إقتصادية عالمية، حيث أدخلت إقتصاديات العالم في الكساد الإقتصادي مع نهاية عام 2008. وبإعتبار الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت كلاعب على مستوى القطاع المصرفي والمالي، لم تكن بأمان عن التأثر بهذه الأزمة، فكان لزاماً على القائمين عليها إتخاذ الإجراءات المناسبة لتكييف مع هذه الآثار وذلك بناءا لمستقبلها. إن مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية لا يمكن أن يبنى فقط من منطلق الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية 2008 وأثرها على واقع العمل المصرفي الإسلامي، وكذا على مدى ملائمة تطبيق معايير لجنة بازل الدولية في نسختها وحزمتها الثالثة، إلا أن هاذين المتغيرات الكبيرين على مستوى القطاع المالي بصفة عامة، والقطاع المصرفي بوجه خاص، يمكن أن يحددا بشكل كبير وضعية الصناعة المصرفية الإسلامية في المستقبل المنظور، ولاسيما أن هذه الصناعة لم يعد لها جدوى من مصوغ حداثة هذا العمل لتبرير الإخفاقات المحتملة؛ إن الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من إعادة النظر في معايير لجنة بازل، لها الأثر الكبير على مدى استقرار الصناعة المصرفية الإسلامية، وهذا لما لذلك من علاقة مع المخاطر التي تواجه هذه الصناعة من جهة، ومن جهة أخرى تنافسية هذه الصناعة بالتزامها بالمعايير الدولية، هذه الأخيرة عادة ما تطرح دائما إشكالية ملائمتها لمبادئ الصناعة المصرفية الإسلامية التي لها خصائص تختلف عن الصناعة المصرفية التقليدية.