نحو سياسة نقدية من منظور إسلامي في الجزائر

Abstract

بنيت السياسة النقدية في الإسلام على مبادئ ملزمة بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، كمبدأ أساسي وأكيد، أما فيما عدا ذلك فيبقى الأمر فيها إلى التقدير البشري، بالإضافة إلى جملة المبادئ والأسس التي تميزها عن مثيلاتها في الاقتصاديات الوضعية. إن تحقيق أهداف السياسة النقدية في الإسلام يتطلب توفر جملة من الأدوات التي تتماشى متطلبات الاقتصاد الإسلامي، ويعد البنك المركزي القيم على تنفيذها، وفي الاقتصاد الإسلامي هو مؤسسة نقدية يتولى جميع العمليات المنظمة للنقد والبنوك التي يحكمها، دون الخروج عن الشرع، ونظراً لطبيعته هذه فقد أوكل له جملة من الوظائف المنوط بها، أهمها وظيفة الإصدار النقدي، بالإضافة إلى جملة من الوظائف كملجإٍ أخيرٍ للبنوك، والمراقب عليها، حيث يتكون من محافظٍ، ومجلسٍ للسياسة النقدية، بالإضافة إلى هيئة التأمين على الودائع، وهيئة الرقابة الشرعية المركزية، هذه الأخيرة التي ينفرد بها البنك المركزي في الإسلام عن غيره من البنوك في الأنظمة الأخرى. إن تطبيق سياسة نقدية إسلامية في بلدٍ ما يتطلب جملة من الإجراءات، أولها تعديل النصوص القانونية المنظمة لها وفق متطلبات الاقتصاد الإسلامي، فاستبعاد الآليات المنافية للشريعة الإسلامية وإقرار تلك التي تتوافق معه، وأخيرا يستوجب تصفية المعاملات التي تمت في إطار الاقتصاد الوضعي، والتي تشكل في تطبيقها محذوراً شرعياً.