أثر تسيير المالية العمومية على أداء الحوكمة المالية في الجزائر

Abstract

يتناول هذا البحث بالدراسة و التحليل أثر تسيير المالية العمومية و مساهمته في الرفع من جودة الحوكمة المالية والتي يعتبرها العديد من الخبراء والباحثين من الشروط المسبقة لتجسيد أهداف السياسة العامّة للحكومة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية. وقد بينّت الدراسات المختلفة في هذا المجال ارتباط الأداء الضعيف للقطاع العمومي في بلد معيّن بسوء تسيير المالية العمومية، ممّا جعل هذا النوع من التسيير مسألة ذات أولوية قصوى حين يدور النقاش حول أنجع السبل لتطبيق سياسات التنمية القتصادية. كما يساهم تبنّّ مزيج متوازن من السياسات القتصادية في إحلال حوكمة مالية رشيدة في الجزائر ويرفع بشكل فعّال من أداء السياسة العامة للحكومة. وتحتل السياستان الميزانية والجبائية، في هذا الإطار، مجال حيويا في تعزيز دور تسيير المالية العمومية لتحقيق أهداف السياسة القتصادية من نمّو اقتصادي مستديم، والسيطرة على التضخم وزيادة فرص التشغيل وتوازن ميزان المدفوعات. دون إغفال ضرورة الستلهام من الممارسات السليمة المعتمدة دوليا في تسيير المالية العمومية لترقية جودة الحوكمة المالية في بلادنا. ويرتبط تكريس الحوكمة المالية الرشيدة في الجزائر بتسريع إصلاح منظومة المالية العمومية بالسترشاد بالمعايير الدولية المعترف بها والتي يحتل فيها تكوين المورد البشري مكانة ذات أولوية التي من دونها ستبقى مثل هذه الإصلاحات تراوح مكانها، معطلّة في النهاية فرص إحلال حوكمة مالية رشيدة.