التجربة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية خلال العهدة التشريعية الرابعة 1997- 2002

Abstract

عد مرحلة الاستقلال مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائر المعاصر، تحددت فيها معالم النظام السياسي بخصائصه الراهنة. فالخيار الأحادي الذي فرض في تلك الفترة كواقع سياسي وقانوني، كان السبب في تشكيل حزب جبهة القوي الاشتراكية، بعد اختلاف رفقاء الثورة حول توجهات الجزائر المستقلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واستيلاء جيش الحدود على مقاليد السلطة، ثم تقاسمه الحكم مع احمد بن بلة كطرف مدني لضرورات الشرعية المؤقتة. أدى ذلك إلى تعميق الخلافات السياسية، وبعد وضع أول دستور للجمهورية، قام حسين آيت أحمد رفقة مجموعة من المجاهدين بتأسيس حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي دخل في صراع مباشر وصل إلى حد حمل السلاح ضد النظام. واعتمد الحزب في السبعينيات على النشاط السري، وذلك لصعوبة مواجهة النظام بقيادة بومدين، الذي منع قيام الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى شخصية الزعيم التاريخية حسين آيت أحمد، لعبة الحركة الثقافية الأمازيغية بمنطقة القبائل دورا بارزا في صمود الحزب خلال مرحلة الأحادية الحزبية، وذلك بعد تبنيه لمطالب الحركة، والدفاع عن اللغة الأمازيغية وإدراجها في برنامجه السياسي. بعد إقرار التعددية الحزبية في الجزائر وفق دستور 1989، قاطع الحزب أول انتخابات محلية، وشارك في الدور الأول للانتخابات البرلمانية سنة 1991، تحصل فيها على المرتبة الثانية بعد حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعارض وقف المسار الانتخابي. تميزت إيدولوجية حزب جبهة القوى الاشتراكية خلال فترة المفاوضات بين النظام الحاكم والقوى السياسية الفاعلة في تلك المرحلة، بمطالبته لعقد ندوة وطنية تجمع كافة القوى السياسية الفاعلة التي تؤمن بالتداول السلمي على السلطة، ورفض بقاء الجيش في الحكم، وإقامة ديمقراطية سياسية، وتجسيد دولة قانون، من خلال دستور يعكس روح الأمة، يعده مجلس تأسيسي منتخب، ومن خلال هذا الدستور يتم الفصل في القضايا الحاسمة لمصير الأمة. وهي نفس الايدولوجية التي تبناها آيت أحمد غداة مرحلة الاستقلال. هذا ما يوضح أن جوهر الخلاف بين حزب جبهة القوى الاشتراكية والنظام ، يتمثل في بناء الدولة ومؤسساتها، وليس على أساليب تسيير شؤونها. لقد أظهرت الدراسة كذلك أن التجربة البرلمانية خلال العهدة الرابعة (1997-2002)، قد مكنت حزب جبهة القوى الاشتراكية من خلق ديناميكية داخله، وذلك باستغلاله للبرلمان كمنبر إعلامي لطرح أفكاره وأرائه، وشهد الحزب حركة كبيرة خاصة في بداية العهدة الرابعة (1997-1998)، وقد برز ذلك في الوقت الذي كان فيه التوجه نحو الخوصصة ومعالجة الملف الاجتماعي للأزمة، وكذا الضغط الدولي الذي تعرضت له الدولة الجزائرية خلال العشرية السوداء. وبعد الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 وانسحاب آيت أحمد رفقة المترشحين الخمسة، تراجع أداء الحزب في المؤسسة البرلمانية. أن أهم الانجازات التي حققتها هذه العهدة البرلمانية بصيغتها التعددية، تحقيق تعايش بين مختلف الأحزاب السياسية، مع وجود معارضة أعطت وجهة حضارية للمؤسسة، ومكن ذلك من إعطاء صورة مغايرة عن العلاقات بن مكونات النظام السياسي الجزائري التي كانت تتميز بالصراع، واستطاع العمل البرلماني أن يذيب الحواجز النفسية والفكرية والسياسية التي طبعت الساحة الوطنية منذ إقرار التعددية، وتحول البرلمان إلى مجال لالتقاء الأحزاب وتبادل الأفكار والمواقف ومناقشتها. اتضح من خلال الدراسة أن أداء البرلمان كان مرتبط بصورة جلية بتوجهات النظام الحاكم والأغلبية المصطنعة بفعل التزوير في الانتخابات التشريعية سنة 1997، والتي أضعفته في علاقته بالسلطة التنفيذية. وهو المبدأ الذي استعمل لتجاوز إشكالية الشرعية والفراغ المؤسساتي سنة 1992، وعمدت السلطة إلى سد طريق المعارضة بإحداث غرفة ثانية، تحظى بها السلطة التنفيذية بالثلث الرئاسي المعين. وقد زاد في تكريس هذا المنطق التحالف الحكومي في إطار صفقة سياسية، سهلت من مهمة الحكومة في تمرير مشاريعها القانونية، وزادت من تعقيد مهمة المعارضة التي وجدت نفسها في أغلب الأحيان في موضع الأقلية التي ليس لها تأثير. واتضح أن طبيعة النظام حالت دون أن تكون مطالب الطبقة السياسية المتعلقة بفتح سياسي وإعلامي، وألقت أزمت شرعية النظام بظلالها على البرلمان الذي وجد نفسه يسير وفق منطقها.