دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني و معوقات دخوله الى البورصة : حالة الجزائر

Abstract

أدت التطو رات والتغيرات المتسارعة محليا ودوليا لتكثيف الجهود الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة قدرته للمشاركة والمساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وكذا توفير التمويل المناسب كأحد أهم المتطلبات اللازمة لنمو القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية من خلال توفير المزيد من فرص العمل للمواطن، وتنويع مصادر الدخل وتوليد القيمة المضافة. والجزائر، كغيرها من الدول، سعت جاهدة للسير في قطار هذه التطورات والتغيرات، فقامت بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي نتيجة اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وذلك بهدف إحداث إصلاحات هيكلية في الاقتصاد الوطني، تحاول من خلالها إرساء قواعد اقتصاد السوق، وذلك بتحرير تجارتها الخارجية، وبفتح أسواقها للسلع والخدمات الأجنبية، فضلا عن إعادة هيكلة نظامها الجمركي، تماشيا مع مرحلة العهد الجديد الذي يمس جميع القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني عموما، والقطاع الخاص خصوصا إضافة إلى المنظومة المالية، والتي تدعّمت في سنة 1993 بإنشاء سوق للأو راق المالية والتي كانت انطلاقتها سنة 1998 ، وذلك سعيا منها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحسب ما تم د راسته، فعلى الرغم من الإصلاحات المنتهجة في هذا السياق، لا يزال القطاع الخاص في الجزائر يعاني من جملة من المشاكل حالت دون تطوره، والتي تستوجب وضع إستراتيجية مثلى لتطويره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لاحظنا أن بورصة الجزائر هي الأخرى لم تستطع تحقيق النتائج التي تم إنشاء هذه المؤسسة من أجلها، إذ أنها مازلت تعرف ركودا وجمودا في عدة أوجه، تتمثل أساسا في قلة عدد المؤسسات وتدني مستوى المعاملات...، وذلك مع عزوف مؤسسات القطاع الخاص عن الدخول للبورصة.