دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ترقية الصادرات غير النفطية : حالة الجزائر

Abstract

اعتمد الاقتصاد الجزائري على انشاء المؤسسات الكبيرة لفترة طويلة من الزمن، وقد كان هذا التفضيل نابعا من قناعة قدرة هذا النوع من المؤسسات على توفير قاعدة صناعية وبنية تحتية وركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير ان التغيرات الكبيرة والمثيرة التي حملتها نهاية القرن العشرين غيرت الاتجاه نحو تفضيل وتشجيع انشاء وقيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حين اصبحت هذه الاخيرة ميزة مختلف اقتصاديات دول العالم بغض النظر عن درجة تطور واختلاف انظمتها ومفاهيمها الاقتصادية، وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية. ولقد بدأ الاتجاه نحو انشاء هذا النوع من المؤسسات يتزايد بعد منتصف الثمانينات من القرن الماضي وما حمله من تدهور في الاوضاع المالية لدول العالم ككل والدول النامية على وجه الخصوص، مما اضعف من قد ا رتها الاستثمارية وبالتالي عدم القدرة على مواصلة السير في النهج السابق وانشاء مؤسسات كبيرة هذا من جهة، ومن جهة اخرى عززت موجة الخوصصة حتمية تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اطارة الدور المتزايد للقطاع الخاص، وهذا يفرض الاهتمام بهذا النوع من المؤسسات باعتبارها ركيزة نجاح تجارب التصنيع في اغلب دول العالم، خاصة البلدان المتقدة وحديثة التصنيع، فكثيراما تنصح المؤسسات المالية والنقدية الدولية والباحثين المختصين بضرورة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الوجه الصحيح للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتتزايد اهمية هذه المؤسسات في الحياة الاقتصادية المعاصرة بالنظر الى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات، ومن بين هذه الادوار مساهمتها في التجارة الخارجية بالأخص الصادرات، حيث تتجاوز مساهمتها اكثر من 05 . في معظم الدول المتقدمة وترتفع هذه الحصة اذا ما تضمنت الاحصاءات من صاد رات المؤسسات الكبيرة التي تم التعاقد عليه من الباطن مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تبرز هذه الد ا رسة موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في ترقية الصاد رات غير النفطية، حيث تحتل هذه المؤسسات مكانة متميزة في الاقتصاديات الحديثة، وقد تعدت هذه الاهمية في السنوات الاخيرة لتصل ان تكون اداة لتنمية في العديد من دول العالم، خاصة خلال مرحلة البناء الاقتصادي اثر الحرب العالمية الثانية، والتي اكدت اهمية الاعتماد على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي، والمساهمة في توليد الدخل الوطني لكونها جزء من الهيكل الصناعي، التي ارتكزت عليها العديد من الدول التي نجحت في ترقية صادراتها، حيث تعتبر ترقية الصاد رات غير النفطية في الدول المصدرة للنفط عنصر اساسي داعم للنمو الاقتصادي، والجزائر كدولة نامية ومصدرة للنفط تحاول تنويع صاد راتها وعدم الاعتماد على منتج واحد لتجنب آثار الازمات الاقتصادية، وذلك من خلال تسطير استراتيجية لترقية الصادرات تشمل مجموعة من الاساليب والاجراءات التي تهدف الى رفع الاداء التصديري، اضافة الى خلق اطار مؤسساتي لتأهيل وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الجودة والتنافسية لاختراق الاسواق الخارجية والخروج من الاحادية في التصدير.