إدارة المعرفة كمتغير وسيط في العلاقة بين تطبيقات إدارة الجودة الشاملة و المناعة التنظيمية في الوزارات الفلسطينية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة والمناعة التنظيمية في الوزارات الفلسطينية، وقياس مستوى تطبيق كل منها، إضافة إلى الكشف عن طبيعة التأثير المتبادل بين هذه المتغيرات، ودور إدارة المعرفة كمتغير وسيط، وكذلك تحديد المعيقات التي تواجه تطبيقها من وجهة نظر الموظفين. تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الإداريين العاملين في الوزارات الفلسطينية في الضفة الغربية، والبالغ عددهم (1961) موظفًا، وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها (322) موظفًا. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وإدارة المعرفة، والمناعة التنظيمية جاء متوسطًا في الوزارات الفلسطينية، مع تفوق نسبي لبعض الأبعاد مثل "التركيز على خدمة المواطنين"، و"الرقابة على المعرفة"، و"الحمض النووي التنظيمي". وقد بيّنت النتائج وجود علاقات ارتباط معنوية بين إدارة الجودة الشاملة وكل من إدارة المعرفة والمناعة التنظيمية، كما تبين وجود أثر مباشر لإدارة الجودة الشاملة في كل من إدارة المعرفة والمناعة التنظيمية، مما يشير إلى أن تطبيق مبادئ الجودة الشاملة يسهم في تحسين الأداء المعرفي والمؤسسي داخل الوزارات. وبرزت النتيجة الأهم في إثبات وجود أثر غير مباشر لإدارة الجودة الشاملة على المناعة التنظيمية من خلال إدارة المعرفة، بما يؤكد دور المعرفة كمتغير وسيط فعال يعزز من فعالية العلاقة بين الجودة والمناعة. بناء على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تعزيز التزام الإدارة العليا في الوزارات الفلسطينية بتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على نحو مؤسسي، وربط هذه المبادئ بسياسات التحسين المستمر وتمكين الموظفين، وتخصيص الموارد اللازمة لدعم هذا التوجه. كما توصي بتطوير بنية تحتية معرفية فاعلة داخل الوزارات من خلال إنشاء منصات رقمية وقواعد بيانات معرفية تتيح النشر والتقاسم والتوثيق والاسترجاع، إلى جانب دعم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المعرفة لجميع المستويات الوظيفية، مع التركيز على الفئات الأكثر قابلية للتفاعل مثل الموظفين من ذوي الخبرة المتوسطة والفئات العمرية الشابة. وتدعو الدراسة إلى دمج إدارة المعرفة بشكل رسمي في الخطط الاستراتيجية للوزارات، وتفعيل أدوات تحليل معرفي تساعد في اتخاذ القرار والتخطيط المؤسسي، بما يعزز من المناعة التنظيمية ويزيد من قدرة الوزارات على التكيف مع التحديات والتغيرات. كما تؤكد على أهمية بناء نظام تقييم داخلي متكامل يربط بين مخرجات الجودة وإنتاج وتداول المعرفة، ويقيس أثر ذلك على تعزيز المناعة المؤسسية والقدرة على الاستجابة للأزمات.