مدى مساهمة البنوك الأجنبية في تعزيز تنافسية السوق المصرفي الجزائري

Abstract

شهد القطاع المصرفي في الجزائر العديد من الإصلاحات والتطورات خلال العقدين الأخيرين، وكان القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض نقطة التحول الجذري في النظام المصرفي والتي فتحت المجال أمام البنوك الأجنبية للاستثمار في القطاع المصرفي الجزائري، في إطار الإنفتاح المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة وأن البنوك الأجنبية أصبحت من الركائز الأساسية للاقتصاديات من خلال الدور المهم الذي تقوم به. هدفت هذه الدراسة إلى إبراز وتحديد دور البنوك الأجنبية التي تزاول نشاطها داخل الجزائر، في تعزيز التنافسية بينها وبين البنوك المحلية في السوق المصرفي الجزائري، والجديد الذي جاءت به في المجال المصرفي منذ دخولها خاصة في إطار التطورات التي طرأت على هذا المجال، إضافة إلى تحديد وتحليل العوامل المختلفة التي ساعدت على دخول البنوك الأجنبية إلى السوق المصرفي الجزائري، وأشكال تواجدها. كما هدفت إلى دراسة واقع القطاع المصرفي الجزائري من خلال التطورات والإصلاحات التي مر بها منذ بداية الانفتاح، وطريقة معاملة البنوك الأجنبية في القانون والتشريع الجزائري، وتحليل وتقييم أثر البنوك الأجنبية على البنوك المحلية على تنافسية وكفاءة السوق المصرفي الجزائري. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التنافسية في السوق المصرفي الجزائري لها دور مهم في تحسين الأداء والرفع من كفاءة السوق المصرفي، لهذا قامت الجزائر بعدة إصلاحات في القطاع المصرفي الأمر الذي سمح للبنوك الأجنبية بالاستثمار في هذا القطاع ليصل عددهم إلى 13 بنك منهم بنك واحد مختلط مقابل 07 بنوك محلية، إلا أن هذه الأخيرة مازالت مهيمنة على السوق المصرفي. ساعدت محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع المصرفي الجزائري على دخول البنوك الأجنبية، والتي حدد المشرع أنها تعامل بالمثل وخضوعها لآليات الرقابة وتنظيم العمل في السوق المصرفي حالها حال البنوك المحلية، وقد ساهم هذا في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة