الحرب غير النظامية والأمن المجتمعي : دراسة حالة سوريا

Abstract

This study aims to understand the relationship between irregular war and societal security. Since this type of warfare occurs between dissimilar parties, the revealing the causes of irregular war and studying its unconventional warfare methods and mechanisms for countering it by states helps in understanding the impact of irregular war on societal security, especially considering that its essence lies within the population. The study relied on a set of theories to determine the ways in which irregular war targets societal security stability, such as the propositions putted by the "Copenhagen School," the theory of democratic peace, and the theory of regional complex security. Additionally, the study employed suitable methodologies to comprehensively address the research topic, including historical analysis, comparative methodology, and case study analysis. Based on the analysis of the theoretical and practical framework of the study, the main conclusion reached was that there is a relationship of mutual influence between irregular war and social security. The deterioration of political, economic, social, and security indicators leads to the development of the social security dilemma, which can cause the outbreak of irregular war. In turn, this type of war expands and deepens the circles of hostility at the societal level, with serious consequences that target its security and undermine the unity and stability of the state. Thus, it appears that weak states - especially those with societal diversity - constitute the appropriate environment for the outbreak of irregular war and the development of social security dilemmas. The case of the irregular war in Syria reflects the degree of impact that this type of war has on the foundations of social security stability in that country. It has resulted in the spread of sectarian and ethnic violence, the violation of Syrian state sovereignty due to hostile and supportive foreign interventions, the division of Syrian territories into three areas of control, the inability of the Syrian state to perform its basic functions in providing security, services and managing the economy, the displacement and refuge of about half of the Syrian population, and the collapse of the economic situation.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم العلاقة ما بين الحرب غير النظامية والأمن المجتمعي ، ولأن هذا النوع من الحروب يدور بين طرفين متباينين، فإن الكشف عن مسببات هذه الحرب غير النظامية ودراسة أساليبها القتالية غير التقليدية وآليات مواجهتها من قبل الدول، تساعد على معرفة تأثير الحرب غير النظامية على استقرار الأمن المجتمعي، لا سيما أن جوهر هذه الحرب هو السكان. اعتمدت الدراسة في تحديد هذه العلاقة، على مجموعة من النظريات لتحديد الشكل الذي تستهدف به الحرب غير النظامية استقرار الأمن المجتمعي مثل الطروحات التي جاءت بها "مدرسة كوبنهاغن"، نظرية السلم الديمقراطي، ونظرية الأمن المركب الإقليمي، كما استعانت الدراسة ببعض المناهج الملائمة للإحاطة بموضوع الدراسة من جميع جوانبه مثل المنهج التاريخي، المنهج المقارن ومنهج دراسة الحالة. وبناء على نتائج تحليل الإطار النظري والتطبيقي للدراسة، تم التوصل الى نتيجة أساسية مفادها وجود علاقة تأثير متبادل بين الحرب غير النظامية والأمن المجتمعي ،إذ يؤدي تدني المؤشرات السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية، والأمنية الى تطور حدة المعضلة الأمنية المجتمعية التي يمكن أن تتسبب في نشوب الحرب غير النظامية ، وبدورها تعمل هذه الأخيرة على توسيع وتعميق دوائر العداء على مستوى المجتمع مما يخلف آثارا خطيرة تستهدف أمنه وزعزعة وحدة واستقرار الدولة ، وبهذا يظهر أن الدول الضعيفة- لا سيما التي تتمتع بتنوع مجتمعي- تشكل البيئة المناسبة لنشوب الحرب غير النظامية وتطور المعضلات الأمنية المجتمعية، وتعكس حالة الحرب غير النظامية في سوريا درجة التأثير التي يخلفها هذا النوع من الحروب على مقومات استقرار الأمن المجتمعي في هذا البلد، حيث نتج عنها انتشار مظاهر العنف الطائفي والاثني، انتهاك سيادة الدولة السورية نتيجة التدخلات الأجنبية العدائية والداعمة، تقسيم الأراضي السورية الى ثلاثة مناطق نفوذ، عجز الدولة السورية عن القيام بوظائفها الأساسية في توفير الأمن والخدمات وإدارة الاقتصاد، تعرض حوالي نصف السكان السوريين للنزوح واللجوء وانهيار الوضع الاقتصادي. Cette étude vise à comprendre la relation entre la guerre irrégulière et la sécurité sociale. Puisque ce type de guerre se déroule entre deux parties très différentes, l'identification des causes de cette guerre irrégulière, l'étude de ses méthodes de combat non conventionnelles et les mécanismes de réponse des États aident à connaître l'impact de la guerre irrégulière sur la stabilité de la sécurité sociale, d'autant plus que l'essence de cette guerre est la population. Pour déterminer cette relation, l'étude s'est appuyée sur un ensemble de théories visant à identifier la forme dans laquelle la guerre irrégulière cible la stabilité de la sécurité sociale, comme les propositions de « l'École de Copenhague », la théorie de la paix démocratique et la théorie de la sécurité régionale complexe. L'étude a également utilisé certaines méthodes adaptées pour couvrir tous les aspects du sujet de l'étude, comme la méthode historique, la méthode comparative et la méthode d'étude de cas. En se basant sur des résultats de l'analyse du cadre théorique et pratique de l'étude, on conclue qu'il existe une relation d'influence mutuelle entre la guerre irrégulière et la sécurité sociale. En effet, la détérioration des indicateurs politiques, économiques, sociaux et sécuritaires entraîne une aggravation du dilemme de sécurité sociale, qui peut conduire au déclenchement de la guerre irrégulière. À son tour, cette dernière élargit et approfondit les cercles d'hostilité au niveau de la société, avec des conséquences graves ciblant sa sécurité et ébranlant l'unité et la stabilité de l'État. Ainsi, il apparaît que les l'États faibles, notamment ceux qui jouissent d'une diversité sociale, constituent un environnement propice à le déclenchement de la guerre irrégulière et développement du dilemme de sécurité sociale. Le cas de la guerre irrégulière en Syrie reflète le degré d'impact de ce type de guerre sur les fondements de la stabilité de la sécurité sociale dans ce pays, entraînant la propagation de la violence confessionnelle et ethnique, la violation de la souveraineté de l'État syrien en raison des ingérences étrangères hostiles et de soutien, la division du territoire syrien en trois zones d'influence, l'incapacité de l'État syrien à remplir ses fonctions de base en matière de sécurité, de services et de gestion économique, le déplacement et refuge d'environ la moitié de la population syrienne, et l'effondrement de la situation économique.