اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البورصة في الجزائر مع الاشارة الى بعض التجارب الدولية

Abstract

جاءت هذه الدراسة كمحاولة لدراسة وتحليل إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من خلال بورصة الأوراق المالية، مُعرِّجة على استعراض بعض التجارب الدولية في هذا المجال. وهذا بغية معرفة وتحديد أهم العراقيل التي حالت دون استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه الآلية التمويلية، على الرغم من الجهود المبذولة لعصرنة البورصة وتكييفها وطبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من خلال فتح سوق مخصصة لها، إلاّ أنّ هذه الأخيرة ومنذ تأسيسها سنة 2012 لا زالت تعرف ركودًا ومحدودية في أدائها ولم تحقق النتائج المرجوة من إنشائها، وذلك مع عزوف هذا النوع من المؤسسات عن الدخول إليها، حيث شهدت إدراج مؤسسة واحدة فقط سنة 2018 وهي شركة AOM Invest. ومن خلال الدراسة، لاحظنا أنّ هذه الوضعية تعزى إلى عراقيل وقيود عدّة، منها ما يندرج ضمن المشاكل التي ترتبط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدّ ذاتها، ومنها ما يرتبط بمحدودية وضعف أداء البورصة، وأخرى تندرج ضمن المشاكل ذات الطابع العام والتي ترجع إلى البيئة الخارجية أو المحيط الذي تنشط فيه سواءا كان سياسي، تشريعي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي وحتّى الديني. ومن تمّ، حاولنا عرض بعض الإجراءات أو السبل أو الحلول المقترحة لتجاوز هذه العراقيل وتفعيل هذه السوق وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دخولها، إذ أنّه بمعرفة الأسباب يمكن إيجاد الحلول، مع الإستعانة كذلك بتجارب بعض الدول المتقدمة والعربية والمتمثلة في كلّ من بريطانيا، فرنسا مصر وتونس، حيث أمكن من خلالها إستخلاص مجموعة من العوامل والمحددات التي يعتمد عليها نجاح عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البورصة، والتي من أهمّها: درجة تطور وديناميكية السوق الرئيسية الموجهة للمؤسسات الكبيرة الحجم، مرونة وبساطة متطلبات وشروط الإدراج على مستوى السوق البديلة، إنتشار الثقافة البورصية وحسّ الاستثمار المالي في المجتمع، وكذا مكانة ووزن ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.