تقييم سياسات التشغيل في الجزائر من 2000 الى 2019

Abstract

إن الدراسة الراهنة تتمحور حول موضوع تناوله العديد من الباحثين في اختصاصات مختلفة من إدارة و تنظيم ، ولأن مسألة التشغيل من أكثر التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، من بينها الجزائر حيث عرفت اختلالات كبيرة في سوق العمل، نتيجة أزمة البترول؛ حيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، لذا كانت مسألة التشغيل إحدى الانشغالات الكبيرة التي واجهت عملية التخطيط الاقتصادي، فشرعت الجزائر في إصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار ، وهذا ما حدث من خلال برامج إصلاح الاقتصادي و بتحديد برنامج التعديل الهيكلي، غير أن هذه الإصلاحات كانت اقتصادية بحثه حيث أهملت الجانب الاجتماعي مما نتج عنها ظروف معشية صعبة بسبب ارتفاع معدلات البطالة رغم استحداث بعض الأجهزة سنوات التسعينات للتخفيف من حدة البطالة (برنامج تشغيل الشباب، صندوق التأمين على البطالة...) إلا أن معدلات البطالة اتسمت بالارتفاع. ومع بداية الألفية الجديدة عمدت الجزائر على وضع مختلف الآليات و البرامج من أجل معالجة مشكلة البطالة وإنجاح سياسات التشغيل وذلك عن طريق تدعيم الأجهزة السابقة بإستراتيجية تنموية طويلة الأجل( كبرنامج الإنعاش الاقتصادي) إلى جانب سنها لقوانين و تشريعات جديدة تهدف إلى تنمية اقتصادها وإدراجه ضمن الاقتصاد العالمي من جهة، ومن جهة ثانية على تحسين الظروف المعشية و تخفيض من معدلات البطالة وذلك بتوفير مناصب شغل، و على هذا الأساس تم تنفيذ برامج تنموية اقتصادية من 2000الى 2019، أما بنسبة إلى الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على واقع سياسات التشغيل في الجزائر وانعكاساتها على معالجة مشكلة البطالة فيها. وعليه سنحاول من خلال هذه الورقة التأكيد فيما إذا كانت هذه السياسات قد حققت النتائج المرجوة منها من خلال عرض و تقيم مختلف البرامج و الآليات التي استحدثتها الحكومة الجزائرية.