تنظيم رياضة النخبة و الانشطة البدنية و الرياضية من منظور التشريع الرياضي الجزائري : دراسة متمحورة حول رياضة النخبة و الرياضة المدرسية

Abstract

يعتبر التشريع في معظم بلدان العالم الوسيط الذي تتم من خلاله التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، و هو إحدى الآليات الأساسية التي تستطيع بواسطتها الحكومات الاستجابة للاحتياجات المتغيرة و المتجددة لمجتمعاتها فالتشريع وسيلة تسعى إلى توفير إطار عمل مستقر يستطيع من خلاله الأفراد و المؤسسات تنظيم شؤونهم باعتبار القاعدة القانونية هي التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، و باعتبار الرياضة حاجة من حاجات هذا المجتمع لما لها من فوائد. كان لزاما على الحكومات أن تُنظم كلّ من الرياضة و التربية البدنية بصفة عامة و رياضة النخبة و الرياضة المدرسية بصفة خاصة، هذا التنظيم لا يكون إلا بسّن قواعد قانونية يطلق عليها " تشريعا "استهدفت دراستنا التعرف على كيفية تنظيم التشريع لرياضة النخبة والرياضة المدرسية. بالإضافة إلى التعرف إن كان هناك تطابق و توافق بين الجانب النظري للنصوص القانونية الخاصة بكل من رياضة النخبة والرياضة المدرسية و الميدان الذي تجسد فيه بما يلاءم و يخدم الحركة الرياضية الوطنية يضم مجتمع البحث أعضاء اتحاديات الألعاب الجماعية، وكذلك أعضاء الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. فكانت العينة في هذه الدراسة تضم 96 عضوا من أعضاء الاتحاديات الرياضية للألعاب الجماعية (كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة) بالإضافة إلى 13 عضوا من أعضاء الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية وفق الإحصائيات المقدمة من الاتحاديات لقد تم استخدام المنهج الوصفي كمنهج أساسي في هذه الدراسة وذلك لطبيعة الموضوع الذي يستلزم الوصف والتحليل والتشخيص. حيث تم تطبيق الاستبيان على عينة الدراسة، استنتجت الباحثة ما يلي: - هناك ارتباط وثيق بين القواعد القانونية والميدان الرياضي عامة ورياضة النخبة والرياضة المدرسية خاصة، نظرا لتولي هذه القواعد مهمة تنظيمها وضبطها. غير أنّ المشرع الجزائري يولي أهمية برياضة النخبة أكثر من الرياضة المدرسية بالرغم من أنها خزان لإنجاب الأبطال والواقع شاهد على ذلك فالرياضة المدرسية هي التي أنجبت حسيبة بولمرقة. نقص جودة النصوص القانونية، و ابتعاد القواعد القانونية عن الواقع العملي الذي تُجسد فيه. و هذا إن دلّ يدل على عدم التطابق بين الجانب النظري للقانون والميدان الذي تُجسد فيه. خاصة من ناحية التمويل، التجهيز و البُنى التحتية و التكوين، و قمع وتجريم العنف في المنشآت الرياضية. كثرة الإحالة إلى التنظيم لتطبيق النصوص القانونية وعدم صدور أغلب النصوص التطبيقية. غياب دور الجهاز التنفيذي المُكلف بتنفيذ وتجسيد القوانين على أرض الواقع.