عمليات بناء السلام والدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين الفرض والقيود : دراسة تقويمية (1990 - 2021م)

Abstract

تناولت هذه الدراسة المعنونة بعمليات بناء السلام والدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين الفرص والقيود، دراسة تقويمية، 1990-2021م بالمعالجة والتحليل أربعة فصول كاملة بداية بأهمية الموقع الجيوسياسي الهام للدولة محل الدراسة، ما جعلها عرضة لعديد النزاعات على أراضيها وما زاد من تعقيد وتشابك تلك النزاعات هو تعدد مصادرها وأطرافها على أرضٍ واحدةٍ، فتكبّدت دولة الكونغو الديمقراطية على إثرها عدّة خسائر مادية وبشرية مع انعكاسات مُضّرة على مختلف المستويات في الدولة: (الاجتماعية والاقتصادية، السياسية والأمنية) ما جعلها تلجأ إلى خيار بناء السلام للحدّ من مظاهر العنف وانعدام الاستقرار المستدام فيها، وساعدتها في ذلك الدول المجاورة ضمن آليات إقليمية متنوعة من خلال تقديم الدعم المادي أو من خلال توقيع عدّة اتفاقيات سلام بين مختلف الأطراف المتنازعة، إلى جانب مبادرات الأمم المتحدة من خلال انتشار أكبر بعثة سلام أممية في العالم تمثلت في انتشار قوات حفظ السلام على مختلف أقاليمها، كما تقدمت الكونغو الديمقراطية أشواطاً في بناء دولتها وتعزيز الديمقراطية فيها، فقد خرجت من الأحادية الحزبية الى التعددية السياسية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. رغم ذلك استمرت الانقلابات وترسخت ذهنية تمديد العهدات الرئاسية إلى غاية انتخابات أجريت نهاية سنة 2018م التي أفرزت عن أول رئيس معارض يصل إلى سُدّة الحكم عن طريق التداول السلمي للسلطة، ومنه فرغم كل تلك المساعي إلاّ أنّ النزاع لم يتوقف وبناء السلام لم يتحقق كاملاً، وبناء الدولة أصبح مشروعاً متعثراً في هذه الدولة ومرّد ذلك استمرار الهجمات المسلحة وتخريب مباني ومؤسسات الدولة الكونغولية. وبدل إنجاح عمليات بناء السلام والدولة تمّ إحلال المزيد من العنف المستدام والمستقبل المجهول لهذه الدولة، فبالتالي مازال أمام هذه الدولة عدّة تحدّيات وتصويبات لإنجاح عمليات بناء السلام والدولة على أراضيها يتلخص مجملها في توفر الإرادة السياسية الحقيقية لصناع القرار في الكونغو الديمقراطية للتغيير الشامل والحقيقي.