La problématique de la reconstruction postconflict en cote d'ivoire

Abstract

تھدف هذه الأطروحة إلى دراسة عملية إعادة بناء الدولة بعد الصراع الذي بدأ في كوت ديفوار في أعقاب التدخل العسكري لعام2011 ، الذي أوصل الرئيس الحالي الحسن واتارا إلى السلطة. كان الھدف المعلن لھذا التدخل ھو تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية"، في سياق العنف المتزايد، ولكن أيضًا حماية سيادة القانون، وھو ھدف قد يبرر- بالنسبة للبعض -تغيير النظام بالرغم من تناقضه مع تفويض القرار 1975 لمجلس الأمن الدولي، المتعلق بحل الأزمة الإيفوارية. ومع ذلك، سيؤدي ھذا التدخل إلى مزيد من العنف وانھيار الدولة، الأمر الذي استلزم عملية إعادة البناء التي بدأت مع نھاية نزاع ما بعد الانتخابات عام 2011. ھكذا ستتعرض كوت ديفوار لمزيد من العنف، كون المجتمع الإيفواري منقسم بعمق لفترة طويلة، بسبب إرث استعماري اتسم بالاستبداد والظلم، والذي يفسر إلى حد كبير مصادر العنف الحالية. ومما زاد الأمر ھشاشة التدخل الجامح الذي كرس فقدان السيادة، و انعدام الأمن. و منذ ذلك الحين كان الھدف من مشاريع إعادة البناء المختلفة ھو إعطاء الدولة الأدوات التي تسمح لھا بالوفاء بمھامھا السيادية، بدءًا بسلامة الأفراد. لذلك ارتكز تساؤلنا الرئيسي- بطبيعة الحال -على قدرة الجھات الفاعلة المشاركة في ديناميكيات إعادة البناء على الشروع في التغيير الذي طال انتظاره فيما يتعلق بالسلام والاستقرار: ھل كانت "الصيغة" المعتمدة منذ عام 2011 كفيلة بتحويل النزاع، وكل مظاھر العنف، إلي علاقات تعاون بين الإيفواريين؟ ھل تحققت فكرة "السلام الإيجابي" في كوت ديفوار؟ للإجابة على ھذه الأسئلة، كان علينا أولاً أن نوضح جذور العنف في كوت ديفوار، وھي ظاھرة يعتمد تحليلھا إلى حد كبير على فھم المسارات التاريخية التي ساھمت في تشكيل الدولة الإيفوارية، وذلك منذ ظھور الاستعمار. ومع ذلك، فإن أصل العنف الذي يضعف الدولة ھو أيضًا داخلي المنشأ، ومن ھنا تأتي أھمية إلقاء نظرة نقدية على المجتمع الإيفواري نفسه: ھل ھذا الأخير غير قادر على تجاوز تناقضاته دون اللجوء إلى التدخل الأجنبي؟ وھل ھذا المجتمع محكوم عليه بعيش نفس التناقضات المولدة للعنف والإقصاء بلا كلل ؟ يھدف ھذا العمل إلى إلقاء الضوء على ھذه القضايا التي تفسر إلى حد كبير العنف السياسي، الذي تتجاوز تداعياته كوت ديفوار.

Cette thèse a pour objet d’étudier le processus de reconstruction postconflit engagé en Côte d’Ivoire, dans le sillage de l’intervention militaire de 2011, qui porta au pouvoir l’actuel Président Alassane Ouattara. Ladite intervention avait pour objectifs déclarés, la mise en application du principe de la « Responsabilité de Protéger », dans un contexte d’extrême violence, mais aussi la protection de l’?tat de droit, objectif qui justifia aux yeux de certains un changement de régime qui contraste pourtant avec le mandat de la Résolution 1975 du CSNU, votée pour apporter une solution pérenne à la crise ivoirienne. Il en découlera davantage de violence et une situation d’effondrement de l’?tat, qui nécessita le processus de reconstruction engagé avec la fin du « conflit postélectoral de 2011 ». La Côte d’Ivoire sera ainsi doublement meurtrie, puisque la société ivoirienne sera pour longtemps profondément divisée, par un legs colonial marqué par l’autoritarisme et l’injustice, qui expliquent dans une large mesure les sources de la violence à l’œuvre, mais elle sera aussi victime d’un interventionnisme débridé qui consacrera une perte de souveraineté, mais aussi une insécurité galopante. Dès lors, l’objectif des différents chantiers de la reconstruction était de redonner à l’?tat les outils lui permettant d’honorer ses missions régaliennes, à commencer par la sécurité des individus. Notre problématique était donc -naturellement- centrée sur la capacité des acteurs impliqués dans la dynamique de reconstruction à amorcer le changement tant attendu en termes de paix et de stabilité. De cette problématique découlent les questionnements suivants : la « formule » adoptée depuis 2011 était-elle à même de transformer la conflictualité violente, avec toutes ses manifestations, en relations de coopération entre Ivoiriens ? L’idéal de « paix positive » cher aux Irénologues avait-il été atteint en Côte d’Ivoire ? Pour répondre à ces questionnements, il a d’abord été question de comprendre l’origine de la violence en Côte d’Ivoire, phénomène dont l’analyse dépend dans une large mesure de la compréhension des processus historiques ayant contribué au façonnement de l’?tat ivoirien, et ce, depuis l’avènement du colonialisme. Cependant, l’origine de la violence qui fragilise l’?tat est aussi endogène, d’où l’intérêt de jeter un regard critique sur la société ivoirienne elle-même : cette dernière est-elle incapable de transcender ses contradictions sans recourir aux interventions étrangères ? Est-elle condamnée à vivre inlassablement les mêmes contradictions, génératrices de violence et d’exclusion ? Le présent travail se propose aussi de mettre en lumière ces questions récurrentes.

This thesis aims to study the post-conflict reconstruction process initiated in Côte d'Ivoire, in the wake of the military intervention of 2011, which brought current President Alassane Ouattara to power. The declared objectives of this intervention were the application of the principle of the "Responsibility to Protect", in a context of extreme violence, but also the protection of