دبلوماسية حقوق الإنسان وانعكاساتها على مفهوم السيادة

Abstract

ان البحث في موضوع: "دبلوماسية حقوق الإنسان وانعكاسها على مفهوم السيادة"، إقتضى بالضرورة وجوبية البحث في علاقة التأثير والتأثر ما بين الإطار المنظم للقانون الدولي لحقوق الإنسان ودبلوماسيتها ومفهوم السيادة من المنظور التقليدي لهذا المفهوم، وكذا من منظور إعادة توجيهه من سيادة نسبية إستدعتها التطورات والمستجدات التي مست التنظيم الدولي المعاصر، وما فرضته على الدول من إلتزامات لا سيما لدواعي إحترام وحماية وترقية حقوق الإنسان. إن معالجة هذه العلاقة حتم دراسة الموضوع وذلك بالتطرق إلى نقاط الدراسة، والتي حصرت في أربعة (04) فصول، للإجابة على الإشكالية العلمية والمتمثلة في مدى تأثر السيادة الوطنية للدول بآليات حماية حقوق الإنسان ودبلوماسيتها، وتبيان مدى أثر تسييس حقوق الإنسان على هذا المفهوم. خصص الفصل الأول من هذه الدراسة إلى معالجة الإطار المفاهيمي والتنظيمي لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تبيان مفهوم هذا الفرع من فروع القانون، ومحاولة التوصل إلى مفهوم شامل وجامع يتماشى مع دراسة الحال، وخلص في هذا الإتجاه إلى أنه جملة من القواعد التي تنظم إلتزام الدول في وقت السلم بإحترام وحماية وترقية حقوق الإنسان، في ظل وجود آليات رصد أممية، إقليمية ووطنية تخص كل دولة على حده، مع مراعاة كل من مبدأي الإرادة والسيادة. كما أنه وفي نفس الفصل، تمت المعالجة بالدراسة والتحليل للإطار المنظم لمفهوم السيادة، من خلال تحديد ماهيتها وخصائصها وتقسيماتها، مع تبيان معايير إعادة توجيهها من سيادة مطلقة إلى سيادة نسبية أو سيادة مرنة. أما الفصل الثاني من الدراسة، فقد تم التطرق من خلاله إلى إبراز تأثير الفواعل الوطنية والفواعل غير الحكومية ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان في سيادة الدول، ومحاولة الباحث إلى معرفة هل أن هذا التأثير يتميز بالإطلاق أو بالنسبية، أو بالمرونة نتيجة متطلبات ومقتضيات أسس التنظيم الدولي المعقد والمركب الحديث، ومؤسساته وهيئاته. في حين عالج الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة مسألة تأثير آليات حماية حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ودبلوماسيتها على مبدأ السيادة الوطنية للدول. وأخيرا، خصص الشق الرابع، نتيجة مقتضيات الضرورة العلمية من هذه الدراسة إلى معالجة مسألة تسييس حقوق الإنسان ودبلوماسيتها على المبادئ والخصائص الأساسية المتعارف والمتفق عليها بموجب مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعلاقة متعدية أثر التسييس لحقوق الإنسان وآلياته بالمفهوم الأخير على سيدة الدول.

Le sujet de recherche sur « la diplomatie des droits de l’homme et ses répercussion sur la notion de souveraineté »a requisla nécessité d’étudier la relation de pression et d’influence qui existe entre le cadre régissant le droit international des droits de l’homme et sa diplomatie ainsi que le concept de souveraineté du point de vue traditionnel, d’une part, et au regard de la réorientation de la souveraineté d’une souveraineté absolue à une souveraineté relative, d’autre part. Cette corrélationa été induite par l’évolution profonde qui a touché l’ordre international actuel et par les obligations des Etats à respecter la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le traitementet l’analyse de cette relation a nécessité la structuration du sujet en quatre (4) parties à l’effet de répondre à la problématique scientifique posée à savoir l’influence de la souveraineté nationale des Etats par les instruments de protection des droits de l’homme et de sa diplomatie et par voie de conséquence la démonstration des effets de la politisation des droits de l’homme de ce concept.

La première partie a été réservée au traitement du cadre conceptuel et règlementaire des dispositions du droit international des droits de l’homme à l’effet d’aboutir à un concept plus global qui correspond à cette étude. Ainsi, ce segment de droit est un ensemble de règles qui régissent les obligations des Etats en temps de paix à respecter les droits de l’homme dans le cadre de l’existence d’instruments de contrôle onusiens et nationaux qui concernent chaque Etat en tenant compte de deux (2 ) principes, la volonté et la souveraineté. Comme il a été examiné dans la même partie du cadre qui régit la notion de souveraineté à travers la définition de ses caractéristiques et de ses divisions. Comme, il a été démontré que les standards et les normes de la souveraineté ont été réorientés de la notion de souveraineté absolue à une souveraineté relative ou souple.

Quant à la deuxième partie, elle a été dédiée à démontrer l’influence des acteurs nationaux et des acteurs non étatiques en relation avec les droits de l’homme au sein des Etats souverains. Comme, il a été démontré également si cette influence est caractérisée par l’absolutisme ou le relativisme dus aux exigences des bases actuelles complexes de l’organisation internationale ainsi que de ses institutions.

La troisième partie, elle a été consacrée à l’examen de la question de l’influence des instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme et de leur diplomatie sur le principe de la souveraineté des Etats.

Enfin, la quatrième partie a été réservée à l’étude de la politisation des droits de l’homme et de leur diplomatie sur les principes et les caractéristiques fondamentales reconnues en vertu des sources de droit international des droits de l’homme et de la relation transitive des effets de