دور الديمقراطية التوافقية في إدارة العملية السياسية في المجتمعات الطائفية : دراسة حالة ماليزيا ولبنان (1989 - 2015 )

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الديمقراطية التوافقية في إدارة العملية السياسية في المجتمعات الطائفية باعتبارىا آلية سياسية لدعالجة مشكلة الدشاركة السياسية في هذه المجتمعات، والتي تعاني في لرملها من حدة الانقسامات والصراعات الطائفية وأعمال العنف السياسي بين مكوناتها الدختلفة، لذذا يتطلب الأمر بناء عقد اجتماعي وسياسي يشارك في صياغتو وتحديد مضمونو كل القوى والفواعل الدوجودة في المجتمع الطائفي من جهة وتكريس فلسفة الحوار والتشاور الديمقراطي والتوافق السياسي من أجل بناء السلم والتعايش دخل المجتمع باتجاه تحسين مستويات الاستقرار السياسي والاجتماعي في ىذه المجتمعات، وىذا في ظل ترسيخ قيم ومرتكزات الديمقراطية التوافقية من جهة ثانية، ويتوقف نجاح ذلك على مدى قدرة وفاعلية النظام السياسي ومؤسساتو الرسمية على بلورة وتطبيق آليات ا وستراتيجيات كفيلة باستيعاب كل الدكونات والقوى الدوجودة في المجتمع الطائفي في إطار تطبيق مبادئ ومرتكزات الديمقراطية التوافقية. كما تتطرق ىذه الدراسة بالنقد والتحليل إلى لحالة الداليزية واللبنانية وتجربتهما في لرال تطبيق الديمقراطية التوافقية ما بين سنة 1989 و 2015 ، وقد كانت التجربة الداليزية على قدر كبير من النجاح في إدارتها لتعدديتها المجتمعية طائفيا وعرقيا ودينيا، حيث تم التأكيد على ترسيخ مفهوم التضامن والوحدة الوطنية، كما تم تطبيق لرموعة من السياسيات والاستراتيجيات الفعالة ا ولعمل على ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والتوافق بين كافة الطوائف والأعراق والأقليات الدكونة للمجتمع الداليزي، الأمر الذي أوجد بيئة مستقرة أساسها التسامح والتعايش في ظل بناء نظام سياسي توافقي أساسو التعاون بين مختلف قطاعاتو، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق مستويات مقبولة من الاستقرار السياسي والاجتماعي في ماليزيا. أما لبنان فهي دولة تعاني من ضعف كبير نتيجة لاستمرار التدخل الأجنبي العربي وغير العربي من جهة، والدور السلبي للطائفية السياسية وتأثيراتها على إدارة العملية السياسية من جهة ثانية، حيث تشكل الطائفية السياسية بهيمنتها على مؤسسات الدولة وصنع القرارفيها والتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية العربية وغير العربية عائقان أمام تحقيق الاستقرار السياسي وبناء دولة لبنانية بمؤسساتها السياسية والإدارية الأمنية قادرة على التعامل مع الوضع الداخلي في لبنان بكل تناقضاتو. Cette étude vise à mettre en lumière le rôle de la démocratie consensuelle dans la gestion du processus politique dans les sociétés sectaires comme étant un mécanisme politique visant à résoudre le problème de la participation politique dans ces sociétés, dont la plupart souffrent de graves divisions, conflits sectaires et actes de violence politique entre ses différentes composantes. Ainsi, cela nécessite, d'un coté, la construction d'un contrat social et politique dont participent toutes les forces et les acteurs de la société sectaire, dans la rédaction et la définition de son contenu. d'un autre coté, la consécration de la philosophie du dialogue, de la consultation démocratique et de l'harmonie politique afin de construire la paix et la coexistence, au sein de la société, et ce afin d'améliorer les niveaux de stabilité politique et sociales de ces sociétés, dans le but de consolider les valeurs et les principes de la démocratie consensuelles. le succès de cela dépend de la capacité et de l'efficacité du système politique et de ses institutions officielles à créer et à mettre en oeuvre des mécanismes et des stratégies pour intégrer toutes les composantes et forces qui existent dans la société sectaire dans le cadre de l'application des principes et fondements de la démocratie consensuelle . Cette étude critique et analyse le cas de la Malaisie et du Liban et leur expérience dans l'application de la démocratie consensuelle entre 1989 et 2015. l'expérience malaisienne a été un grand succès dans la gestion de son pluralisme sociétal, sectaire, ethnique et religieux, car elle s'est focalisée sur la consolidation du concept de solidarité et d'unité nationale. Un ensemble de politiques et de stratégies efficaces ont également été mises en oeuvre dans le but d'établir une culture de dialogue, de coexistence et d'harmonie entre toutes les sectes, ethnies et minorités constituant la société malaisienne, ce qui a créé un environnement stable basé sur la tolérance et la coexistence à la lumière de la construction d'un système politique consensuel basé sur la coopération entre les différents secteurs, ce qui a contribué de manière significative à la réalisation des niveaux acceptables de stabilité politique et sociale en Malaisie. Quant au Liban, c'est un pays qui souffre d'une grande faiblesse du fait de la persistance de l'ingérence étrangère, arabe et non arabe, d'une part, et du rôle négatif du sectarisme politique et de ses effets sur la gestion du processus politique, d'autre part. le sectarisme politique par sa domination sur les institutions publiques et la prise de décisions en son sein et les interférences régionales et internationales externes arabes et non arabes sont des obstacles qui entravent la réalisation de la stabilité politique et à la construction d'un ةtat libanais avec ses institutions politiques et administratives et sécuritaires, capable de faire face à la situation interne au Liban avec toutes