سياسة التشريع الإعلامي في ظل التعددية و القوانين المتصلة في الجزائر :دراسة وصفية تحليلية

Abstract

تتناول هذه الدراسة العلاقة التفاعلية القائمة بين الإصلاحات السياسة والنشاط الإعلامي في الجزائر، وتسعى إلى تحليل سياسة التشريع الإعلامي وبيان معالمها الأساسية، في ضوء الإصلاحات السياسية،ومعرفة طبيعة التشريعات الإعلامية وجودتها من خلال تطبيق أجندة فئات روكيبي على فوانين الإعلام التي صدرت في تلك الفترة. وتسعى الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة الموجودة بين شكل النظام السياسي، ونوعية السياسات العامةـ،التشريعية والتشريعية للاعلام التي رسمتها هذه الأنظمة منذ سنة 1989 إلى غاية 2016 ، ويتم التركيز بصفة خاصة على تحليل سياسة التشريع الإعلامي التي أفرزتها التعددية التي باشرها الرئيس بن جديد بعد أحداث أكتوبر 1988 ، والإصلاحات السياسة التي دفع بها الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2011 . وتؤكد الدراسة على وجود علاقة تأثير مباشرة للإصلاحات السياسية على تحديد معالم سياسة التشريع الإعلامي في الجزائر، تتمثل في الانفتاح على التعددية الإعلامية، وتوسيع هوامش حرية التعبير والصحافة، وإنهاء احتكار الدولة للنشاط السمعي البصري ، ورفع التجريم عن جنح الصحافة. لكن استمرار مطالبة رجال الإعلام بضرورة ترسيخ حرية الإعلام والحق في الإعلام بالجزائر، إنما هو دليل على تعثر تنفيذ هذه السياسة على الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية بهذا الخصوص، إلا أنه لم يترتب عليها تحقيق تغيير عميق في تنظيم قطاع الإعلام بناء على مطالب رجال المهنة والمواطنين. تتلخص هذه المشكلات في النقاط التالية: - إخضاع تنظيم القطاع لسلطات الضبط التي تكرس "وصاية "الدولة على القطاع. - ضعف الجهود في تحسين الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية للصحفيين. - احتكار الدولة لقطاع الإشهار وللطبع والتوزيع. - فرض قيود قانونية صارمة تحد من حرية الإعلام والحق في الإعلام. - غياب التنظيم القانوني للإعلام الالكتروني الذي أكد عليه القانون العضوي للإعلام لسنة 2012. - غياب سياسة إعلامية وطنية متكاملة ومكتوبة تكرس حرية الإعلام والحق في الإعلام في الجزائر. إجمالا، لقد مكنت الإصلاحات السياسة في الجزائر،رسم توجهات السياسة العامة في قطاع الإعلام التي تنحو إلى التعدد وحرية الإعلام والحق في الإعلام من خلال تحرير الصحافة والمكتوبة والسمعي البصري إبقاء وصاية الدولة على عناوين وقنوات إذاعية وتلفزيونية التي تشكل القطاع العمومي مقابل القطاع الخاص.ولكن مازالت تحتاج هذه السياسة إلى مزيد من التدابير العملية الإضافية لتواكب التحولات الإعلامية في البلدان الأكثر ديمقراطية.