فعالية المعايير الإحترازية في الحد من المخاطر البنكية : مع الإشارة إلى حالة الجزائر

Abstract

نتيجة للأزمات البنكية التي شهدتها الدول الصناعية الكبرى وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلى إضعاف القطاع البنكي بشكل فرض ضرورة وجود قواعد وضمانات تسمح بممارسة النشاط البنكي الذي يساهم في النمو الاقتصادي، فظهر في النصف الأول من القرن 19 م أول قانون للبنوك في الو.م.أ يحدد إجراءات منح الاعتماد وشروط ممارسة النشاط البنكي، وهو الأمر الذي أعطى معنى أخر للرقابة البنكية وفسح المجال لقواعد تمس مباشرة القطاع البنكي وتهدف إلى حمايته. وفي ظل عولمة النشاط المالي في ظل التطور التكنولوجي، واشتداد المنافسة بين البنوك من جهة والبنوك والمؤسسات غير البنكية من جهة أخرى، أتسع مجال نشاط البنوك التجارية لتقدم خدماتها في مجالات جديدة وأنشطة غير مسبوقة، مما جعلها اليوم تواجه مخاطر متنوعة ومتفاوتة من حيث درجة خطورتها، ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالنشاط البنكي ووضع الإجراءات الرقابية الكفيلة بالسيطرة على هذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة بما يخدم أهدافها، ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح وعوائد أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، وفي هذا السياق تأسست لجنة بازل للقواعد الاحترازية البنكية عام 1974م بمدينة بازل السويسرية، والتي قامت بصياغة مجموعة من القواعد المبادئ الأساسية للرقابة البنكية الفعالة، ودعمها بنظم أو قواعد احترازية وأوصت بإتباعها لضمان سلامة القطاع المالي. والجزائر على غرار باقي دول العالم، استوحت الجزائر من معايير اللجنة بازل للرقابة والاشراف البنكي مجموعة من قواعد الحيطة والحذر وعملت على تطبيقها على البنوك والمؤسسات المالية بهدف مواجهة المخاطر التي تهدد النشاط البنكي وكذا ضمان استقرار النظام البنكي الجزائري وحماية أموال المودعين.