دور الذكاء الإقتصادي في ترشيد الإستثمار العام : دراسة تطبيقية حول مخططات دعم النمو الخماسية 1999-2019 بالجزائر

Abstract

هدفت الدراسة لإبراز الذكاء الاقتصادي كوظيفة جديدة للمؤسسات والحكومات، ضمن مجتمع المعرفة، من خلال توضيح المفهوم وتطوره والمجالات التي يتقاطع معها، وتطبيقاته المختلفة لدى المجتمعات الرائدة. لاسيما في مجال الاستعلام الاقتصادي لغزو الأسواق ودعم تنافسية المنتجات والمؤسسات من القطاعين. ولأن الاستعلام يرادف الذكاء لدى الأنجلوسكسونيين، أصطلح على استخدام الذكاء الاقتصادي تلطيفا للمفهوم. الذي استقر على أنه سيرورة معالجة لمعلومات المصادر المفتوحة وتغذية نظام المعلومات، خدمة لأبعاد اليقظة، الأمن والتأثير. انبرت دراستنا أيضا للتعريف بمجمع اقتصادي هام لاحظنا عدم تسليط الضوء عليه بالقدر اللازم في الدراسات والابحاث الأكاديمية، وهو الاستثمار العمومي رغم أن رحى جل النظريات التقليدية والحديثة للتنمية تدور حوله وجميع نماذج النمو الاقتصادي أدرجته كمتغير أساسي. تميزت هذه الدراسة بالبحث في سبل ترشيد الاستثمار العام وفق منطق اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، الرشادة التي تطور مفهومها من تعظيم الأرباح وتدنية المخاطر حسب المدخل المالي، باتجاه الحوكمة وفق مدارس الادارة الحديثة سواء في بعدها المؤسسي أو المتعلق بالإدارة العمومية، وصعود مفهوم الحوكمة الرقمية في سياق مجتمع المعرفة القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تشكلت العقدة البحثية للدراسة بمزج هذه العناصر معا واسقاطها على حالة الاقتصاد الجزائري، فعملنا لحلحلتها على وضع تصور لنظام ذكاء اقتصادي وطني كنتاج لدراسة تطبيقية حول نظام المعلومات الاقتصادية الذي ما فتئت الحكومات المتعاقبة تحاول إرساء قواعده. ثم قمنا بدراسة قياسية لتقدير نموذج كمي يقيس أثر أبعاد الذكاء الاقتصادي على رشادة الاستثمار العام باستعمال منهجية متجه الانحدار الذاتي وبالاستعانة ببرنامج eviews10 اقتصرت بياناتها على الفترة التي شملت تنفيد مخططات دعم النمو الخماسية 1999-2019. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، وقدمت مجموعة من الاقتراحات.