نحو توجيه إدارة سيولة النظام المصرفي لدعم الإستقرار المالي : دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2019

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مساهمة سياسات إدارة السيولة البنكية في تعزيز الاستقرار المالي في الجزائر؛ وذلك من خلال تحديد وضعية السيولة البنكية خلال الفترة (2000-2019) بالاعتماد على تحليل الفجوة بين الودائع المجمعة والقروض الممنوحة ودراسة سلوك العوامل المستقلة المتحكمة فيها، وعرض جهود بنك الجزائر في ضبط سيولة النظام البنكي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن السيولة البنكية عرفت تغيرات نتيجةً لارتباطها بالعوائد البترولية، حيث شهدت مرحلة سجلت فيها فائضا هيكليا تم التحكم فيه باستخدام سياسة الضبط الدقيق، كما شهدت مرحلة تحول فيها الفائض إلى عجز عقب تدهور أسعار البترول في منتصف سنة 2014، وتم التحكم فيه باللجوء إلى التمويل غير التقليدي. وفي سنة 2020، زادت أزمة كوفيد 19 من حدة حالة عجز السيولة، مما دفع بنك الجزائر إلى تخفيف إجراءات السياسة النقدية والقيود الاحترازية ووضع برنامج خاص لإعادة التمويل في جويلية 2021. ولمواجهة صدمات السيولة المحتملة تم وضع إطار رقابي لإدارة السيولة البنكية بإصدار النظام رقم 11-04 وإدراج اختبارات الضغط باستخدام نموذج التوقعات المالية (FPM). كما تم إجراء دراسة قياسية حول تأثير المتغيرات الجزئية الخاصة بالبنوك والمتغيرات الاقتصادية الكلية على سيولة اثني عشرة بنكا من البنوك العاملة في الجزائر خلال الفترة (2012-2019) باستخدام بيانات بانل (Panel Data). وتبين من خلالها أن كلاً من الربحية وكفاية رأس المال لهما أثر إيجابي على السيولة، في حين أن كلاً من حجم البنك ومؤشر الأزمة البنكية ومعدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي لها أثر سلبي على السيولة.