واقع التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري في الجزائر

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان مدى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري في الجزائر، نظرا لما تملكه من شريطا ساحليا يمتد على أكثر من 1600 كلم، تمتلك مخزونات سمكية معتبرة، مسطحات مائية كبيرة، ما يجعلها تتوفر على مصدر اقتصادي جديد ومتجدد يسمح بتحقيق الأمن الغذائي ويوفر مناصب الشغل والعملة الصعبة في آن واحد. تطلبت دراسة الموضوع المطروح تقسيم العمل إلى أربع فصول، الفصلان الأولان شملا الجانب النظري، والفصلان المتبقيان غطيا الجانب التطبيقي. حاولنا من خلالهاالوقوف على واقع الصيد البحري في الجزائر ومساهمته في الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1962 الى غاية 1999 وسبل استدامته مرورا بكل جوانبه القانونية، التشريعية، المؤسساتية، الاقتصادية ...، وكذا الوقوف على الإمكانيات المادية والطبيعية والبشرية التي تمتلكها الجزائر وتحليل ما توفر لدينا من إحصائيات، ثم استعراض مختلف المخططات وبرامج الإصلاح والتنمية التي خصصت له ما بعد عام 2000 إضافة الى الإجراءات الإدارية والقانونية. ثم عالجنا مختلف مؤشرات التنمية المستدامة للقطاع خلال فترة استقلاليته أي من عام 2000 إلى العام 2016، للإطلاع على مدى نجاح السياسة المتبعة في تحقيق أهدافها والحفاظ على الثروة السمكية من التدهور في آن واحد، وقسم حسب أبعاد التنمية المستدامة لمؤشرات البعد الاقتصادي تطرقت فيه إلى الاستثمار في الأسطول الصيدي والموانئ وغيرها وكذا الإعانات الممنوحة للمستثمرين في القطاع والضرائب المفروضة عليهم، والى أسعار السمك وشبكات التوزيع وتجارة الخارجية للمنتجات الصيدية سواء كانت صادرات أو واردات. ثم للمؤشرات الاجتماعية من أمن غذائي وتوظيف مباشر وغير مباشر والتكوين في القطاع، في حين عنيت المؤشرات البيئية والمتمثلة بالتلوث الذي تعاني منه البيئة البحرية إضافة إلى حالة الموارد الصيدية من محميات بحرية وأصناف دخيلة وأخرى مهددة بالانقراض، وأخيرا للإنتاج الصيدي ومن تربية المائيات، ليأتي بعدها المؤشرات المؤسساتية والإدارية من قوانين الصيد البحري وحماية البيئة ومختلف الهيئات المساهمة في الإدارة، وكذا سبل إشراك الصيادين في اتخاذ القرار من خلال إشراكهم في الجلسات الوطنية والصالون الدولي للصيد البحري إضافة الى إنشاء الغرفة الوطنية للصيد البحري.