الدور الرقابي للمراقب المالي على مالية الدولة وميزانيات الجماعات الإقليمية : دراسة ميدانية على مستوى وزارة المالية - الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى أهمية أجهزة الرقابة المالية السابقة ) المراقب المالي(، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة الجزائرية ، وسياسة التقشف المتبعة في دراسة وترشيد النفقات العمومية، وذلك بإبراز دور وفعالية رقابة المراقب المالي على تنفيذ ميزانية الجماعات الإقليمية ) البلدية(، حيث تعد المالية المحلية من عدة جوانب مؤشرا حقيقيا لدراسة التطورات التي تعرفها الدول المتقدمة، وعنصراأساسيا للحكم على مسار إصلاح نظام اللامركزية المحلية باعتبارها جزء لا يتجزا من مالية الدولة. تمت هذه الدراسة في نطاق ما يعرف بالدراسة الميدانية، التحليلية، حيث اعتمد الباحث للتطرق على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ميزانية البلدية، وأدوات وتقنيات رقابة المراقب المالي في تنفيذها ، على د راسة ميدانية على مستوى مصالح المراقب المالي، وتحليل مجال تدخله من جهة، والاستعانة باستبيان موجه إلى رؤساء البلديات بغية تثمين دور ورقابة المراقب المالي من وجهة نظر الأمر بالصرف من جهة أخرى. في حين خلصت الد راسة إلى التأكيد على مدى فعالية ودور رقابة المراقب المالي في تنفيذ ميزانية الجماعات الإقليمية )البلدية(، من خلال د راسة مجال تدخله و إضفاء مدى شرعية النفقة، وكون رقابة المراقب المالي ) رقابة سابقة(، مما يتيح للأمر بالصرف الفرصة في تصحيح الأخطاء والتجاو زات القانونية، قبل صرف النفقة باعتباره مستشار مالي من جهة، وتثمين اثر إخضاع ميزانية البلديات لرقابة المراقب المالي من خلال د راسة حجم الديون من جهة أخرى.