تغيرات سعر الصرف و أثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية : حالة الجزائر

Abstract

تعرف تغيرات سعر الصرف أهمية بالغة لما له من أثار على النشاط الاقتصادي للدول، فقيمة العملة الوطنية للبلد تعطي نظرة عن مدى القوة الاقتصادية لهذا البلد. عرفت الجزائر مراحل مختلفة في سياسة صرف عملتها، تراوحت بين الاستقرار والتخفيض. تغير سياسة الصرف كانت تابعة للوضع الاقتصادي الذي كان يتماشى خاصة مع تطورات أسعار البترول، وهذا لكون الاقتصاد الجزائري اقتصادا ريعيا يعتمد على الصادرات النفطية. فارتفاع سعر النفط و تحسن احتياطات البلد من العملة الصعبة يعمل على استقرار سعر الصرف، في حين تدهور سعر البترول وانخفاض الاحتياطات من العملة الصعبة، عادة ما يقود السلطات إلى انتهاج سياسة التخفيض في قيمة الدينار الجزائري لهدف تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. بينت الدراسة القياسية لتأثيرات سعر الصرف على أهم متغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري وبتطبيق نماذج شعاع تصحيح الخطأ VECM، أن سياسة التخفيض يمكن أن يكون لها فعالية على الواردات في الأجل الطويل و ليس في الآجل القصير بشرط عدم تحسن أسعار النفط، كما أن الواردات تعتمد أساسا على حجم الناتج المحلي . الصادرات تعتمد بشكل أساسي على الناتج المحلي الأجنبي الذي يعبر على مستوى الطلب الأجنبي وبشكل ضعيف على سعر الصرف. معدل التضخم لا يرتفع بسبب انخفاض قيمة العملة وقد تعود هذا لسياسة دعم الأسعار المطبقة. بالنسبة للإيرادات العامة للدولة تتأثر ايجابيا بتخفيض قيمة العملة. فسياسة التخفيض تساعد على زيادة الإيرادات الحكومية بالعملة المحلية مما يمكنها من مواجهة نفقاتها المتزايدة.