أثر السياستين النقدية والمالية على التجارة الخارجيةين النقدية والمالية على التجارة الخارجية : دراسة قياسية تحليلية حالة الاقتصاد الجزائري 1970-2014

Abstract

لقد تطرقت إشكالية هذه الد راسة بمعرفة مدى تأثير السياستين النقدية والمالية على التجارة الخارجية باستعمال قاعدة بيانات سنوية، - )الميزان التجاري( في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة ) -2014-1970 باستخدام مقاربة نماذج الانحدارات الذاتية " VAR "، نتائج اختبا ارات سببية " Granger "، تحليل دوال الاستجابة، وتفكيك التباين، وعليه تم بناء نموذجين قياسيين الأول خاص بالصاد رات والثاني خاص بالواردات، أي كل نموذج يوضح أثر كل من السياستين النقدية والمالية على الصادرات من جهة، ثم على الواردات من جهة أخرى ، خلال فترة الدراسة المعروفة بالتحول التدريجي للجزائر من مرحلة الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق والانفتاح على العالم الخارجي. حيث أظهرت نتائج الد راسة، أن المعطيات والبيانات المستخدمة، قد عبرت إلى حد ما عن مدى أهمية السياسة المالية مقارنة مع السياسة النقدية في تأثيرها على الصاد رات والواردات الجزائرية. فيما يخص بيانات نموذج الصادرات، أظهرت الاختبا رات وجود تأثير كبير تمارسه كل من أداة الإنفاق العام وأداة الإيرادات العامة على الصادرات، بمعنى أن أدوات السياسة المالية تساهم مساهمة معنوية في تحسين القدرة التنبؤية لمتغيرة الصادرت، كما أوضحت هذه الاختبا رات أيضا عن وجود تأثيرات قوية من طرف الإيرادات العامة على متغيرة الإنفاق العام. كما أسفرت هذه الاختبا رات عن محدودية السياسة النقدية في تأثيرها على متغيرة الصاد رات بالرغم من تأثير المباشر لسعر الصرف على متغيرة الصادرات، بينما عرض النقد يؤثر بصفة غير مباشرة على متغيرة الصاد رات عبر قناة الإيرادات العامة. أما فيما يتعلق ببيانات نموذج الواردات تحصلنا على نفس النتائج السابقة فيما يخص أدوات السياسة المالية في تأثيرها المباشر على متغيرة الواردات، في حين أدوات السياسة النقدية، بينت نتائج الاختبا رات أن متغيرة سعر الصرف تؤثر على الواردات بطريقة غير مباشرة عبر قناة الإيرادات العامة وهذه الأخيرة بدورها تؤثر على لواردات، أما عرض النقد لا يؤثر على الواردات الجزائرية وإنما هذه الأخيرة هي التي تؤثر على عرض النقد عبر قناتي سعر الصرف والإيرادات العامة.