الاختلالات الاقتصادية العالمية واللااستقرار المالي : د راسة تحليلية لاقتصاديات الصين، الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد الأوروبي

Abstract

تعتبر الاختلالات الاقتصادية العالمية – اختلالات الحسابات الجارية التي تشيدها الاقتصاديات الرئيسية في العالم– من أكثر قضايا الاقتصاد الكلي تعقيدا التي تواجه الباحثين. ذلك أنها تعكس مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية والتجارية. ورغم أنها لا تعد بالظاهرة الجديدة، إلا أن الاختلالات التي برزت في مطلع القرن الحادي والعشرين في بيئة اقتصادية ومالية جديدة تُعدّ ذات طبيعة خاصة. وهي ظاهرة مثيرة للجدل حيث يغيب التوافق حول التشخيص والانعكاسات ومن ثمّ السياسات التي يتوجب اتخادها للحد منها. ففي حينها راى البعض اختلالات طبيعية، لأنها انعكاس طبيعي للاختلافات القائمة بين الدول في مستويات التنمية والنمو الديمغرافي وأنماط الاستثمار والادخار وغيرها من الأساسيات الاقتصادية، يعتبرها البعض الآخر مُضِرة لأنها تعكس مجموعة من الاختلالات المحمية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي والقطاع المالي على المستويين المحلي والعالمي. حاولنا في هذه الدراسة عرض وجهات النظر المتباينة حول جذور الاختلالات، طبيعتها وعلاقتها باللااستقرار المالي، مركزين على القنوات التي من خلالها يؤثر فائض وعجز الحساب الجاري على النظام المالي. وفي هذا المجال وفّرت الأزمة المالية العالمية ل 2008 حالة تطبيقية لهذه العلاقة، خاصة وأنها )الأزمة( سُبقت باختلالات كبيرة في الحسابات الجارية على المستوى العالمي. كشفت هذه الد راسة عن أهمية الحساب الجاري كمؤشر اقتصادي كلي في تحميل نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي، وأن الاختلالات الكبيرة تؤثر سلبا على الاستقرار المالي وتؤدي إلى إحداث الأزمات. رغم أهمية هذا المتغير إلا أن المؤشرات المتعمقة بخصائص ومكونات النظام المالي وتدفقات راس المال الاجمالية تعتبر ضرورية في تقييم الاستقرار المالي.