استراتيجية التنمية المستدامة و أثارها على تنافسية الدول النامية : حالة الجزائر

Abstract

لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة يجب العمل على إحداث التكامل والتناسق بين مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة وظروف ملائمة لنجاحها على أن لا يؤخذ في تنفيذها بنوع واحد من النهج نظرا لاختلافها من بلد لآخر باختلاف الظروف السائدة فيه. كما أن تطبيق المعايير والسياسات البيئية يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم يؤثر على القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وبالمقابل يمكن أن يعزز القدرة التنافسية وتوفير الإطار الملائم للتنمية المستدامة، مما يدل على أن العلاقة بين الاشتراطات البيئية والقدرة التنافسية للصادرات الصناعية في الدول النامية هي علاقة معقّدة، وهذا يتوقف بالطبع على التحديد المناسب لهذه الاشتراطات البيئية في الأسواق المحلية والدولية وتطبيقها بفعالية ووضوح ومشاركة كل المؤسسات الإنتاجية في تطبيق هذه الاشتراطات وتوسيع نطاق العلاقة التبادلية بين كل من تحرير التجارة والبيئة لتشمل متطلبات تحقيق التنمية بالدول النامية. وللتعرف أكثر على الآثار التي قد تنجم عن التنمية المستدامة بالاعتماد على أدوات السياسات البيئية، قمنا بدراسة حالة عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية.