واقع و أفاق دور أسواق الاوراق المالية في دعم حوكمة الشركات : دراسة مقارنة بين الجزائر و مصر

Abstract

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة معالجة الإشكالية الرئيسية المُتعلِّقة بالكيفية التي تساهم بها أسواق الأوراق المالية في دعم حوكمة الشركات، وبموقع سوق الأوراق المالية الجزائرية من ذلك والآليات الكفيلة بتقوية هذا الدور مُقارَنةً مع التجربة المصرية في هذا المجال. وذلك في إطار ستة فصول تضمنت معالجة نظرية وتطبيقية. وبعد معالجتنا للإشكالية الرئيسية المطروحة، فلقد توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها: - الإطار التشريعي للسوق المصرية يَتضمَّن أحكاماً تتعلَّق بحفظ حقوق جميع المتدخلين في السوق وبالأخص المستثمرين فيها وتحقيق العدالة والمساواة في معاملتهم، وإرساء دعائم الإفصاح والشفافية فيها وضمان حسن سير السوق بشكل عام. على عكس نظيره الجزائري الذي يُؤخَذُ عليه اِختصاره الشديد وعدم اِشتماله أو إهماله للعديد من الأحكام الضرورية لإرساء معالم حوكمة الشركات، مُكتفِياً بتحديد اِختصاصات المتدخلين في السوق فقط؛ - تَتَّفِق الأطر التشريعية للسوقين على الممارسات غير المشروعة التي تُمثِّل اِنتهاكاً لمبادئ حوكمة الشركات، مع وجود بعض الاختلافات في الأحكام المتعلِّقة بكل نوع منها؛ - المُساهَمة المباشرة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية في دعم حوكمة الشركات من خلال وضع وإنفاذ المواثيق ذات الصلة بعيدة كل البعد مُقارَنة بنظيرتها المصرية، فهي فلم تهتم إطلاقاً بوضع ميثاق لحوكمة الشركات المدرجة والعاملة فيها أو حتى المشاركة كعضو في فريق العمل المُكلَّف بإعداد الميثاق الحالي؛ - وفيما يتعلَّق بالمساهمة غير المباشرة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الجزائرية في دعم حوكمة الشركات، فمن الناحية النظرية لقد جُهِّزت بمُختلف السلطات التي تتمتع بها نظيرتها المصرية ولو أنَّها جاءت مُختصَرة جداً بالمقارَنة، لكن من الناحية العملية فلم نلمس هذه المساهمة على أرض الواقع نظراً لشبه اِنعدام المعاملات اليومية فيها وبالتالي قِلَّة مجالات تدخلها وممارستها لمهامها وسلطاتها. وفي ضوء النتائج السابقة الذكر، تَمكَّنا من اِقتراح جملة من التوصيات في إطار الآليات التالية: - آليات تقوية دور الإطار التشريعي في دعم حوكمة الشركات: من خلال تقوية الأحكام المُدعِّمة لحوكمة الشركات ضمن الإطار التشريعي وتقوية الأحكام المُدعِّمة لاستقلالية اللجنة الجزائرية ضمنه؛ - آليات تقوية دور الإطار المؤسسي في دعم حوكمة الشركات: من خلال تقوية الدور المباشر وغير المباشر للجنة الجزائرية.