تحرير التجارة الخارجية البينية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية : دراسة مقارنة بين دول اتحاد المغرب العربي و دول مجلس التعاون الخليجي

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي يلعبه تحرير التجارة البينية في تحقيق التنمية المستدامة، في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بدول اتحاد المغرب العربي، ذلك بدراسة العلاقة بين الانفتاح التجاري البيني لكل دولة داخل التكتل الذي تنتمي إليه و أثره على المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية للتنمية المستدامة، ثم يليها دراسة مقارنة لأثر الانفتاح التجاري البيني الكلي داخل كل تكتل و أثره على المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية للتنمية المستدامة، ونضرا لتعدد مؤشرات كل بعد من أبعاد التنمية المستدامة، تم التركيز على أهم المؤشرات و التي لها علاقة مباشرة بالتحرير التجاري. توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير ايجابي و سلبي لزيادة تجرير التجارة البينية على مختلف مؤشرات التنمية المستدامة، سواء على مستوى دول المغرب العربي أو دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة لمؤشرات البعد الاقتصادي كان هناك تأثير كبير ايجابي و سلبي ،حيث أن نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع بارتفاع الانفتاح التجاري البيني، بينما مستويات معدل التضخم ارتفعت بسبب ارتفاع التضخم المستورد، نتيجة استيراد بعض السلع العالمية أي تدويرها، حيث أن السلع المنتجة محليا في كل من دول اتحاد المغرب العربي و دول مجلس التعاون لم تستطيع منافستها، مما اثر على القدرة الشرائية لشعوب هذه البلدان خاصة محدودي الدخل، أما فيما يخص مؤشرات البعد الاجتماعي،كان هناك تأثير ايجابي للانفتاح التجاري البيني على التخفيف من حدة البطالة بالنسبة لكل من دول المغرب العربي و دول مجلس التعاون الخليجي،حيث استطاعت كل منهما خلق مناصب شغل نتيجة زيادة تحرير التجارة البينية، و بذلك انخفضت معدلات البطالة، حيث تحتل البطالة الموقع المتقدم في سلسلة المشاكل الاجتماعية، في المقابل يوجد تباين في الإنفاق على قطاع الصحة كنسبة من الناتج المحلي بين الدول محل الدراسة، حيث نجد ارتفاع نسبة الإنفاق على قطاع الصحة بارتفاع الانفتاح التجاري البيني لدول اتحاد المغرب العربي،عكس دول مجلس التعاون الخليجي حيث كان هناك شح في الإنفاق على القطاع الصحي بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي و انخفاض التعداد السكاني، بالنسبة للمؤشرات البيئية نجد أن هناك علاقة طردية قوية بين زيادة الانفتاح التجاري و نصيب الفرد من استهلاك الطاقة و انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لدول المغرب العربي، تقابلها علاقة عكسية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك الطاقة و انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دول مجلس التعاون مقارنة بدول اتحاد المغرب العربي.