تحرير التجارة الخارجية و حركة رؤوس الأموال و أثره على النمو الاقتصادي في الدول الناشئة

Abstract

دفعت التطورات الاقتصادية التجارية والمالية الدولية التي يشهدها العالم اليوم اغلب الدول والحكومات إلى تحرير تجارتها الخارجية، وفتح حساب رأس المال، والاتجاه نحو السوق، تحت فكرة أن الانفتاح أو الاندماج الاقتصادي يساعد على زيادة الإنتاجية، نقل المعرفة والتكنولوجيا، الحصول على مصادر جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية المحلية، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى. وجاءت العديد من الدراسات لتبحث عن نوعية وحجم هذه الآثار إلا أنها لم تصل إلى نتائج موحدة. لذا استهدفت هذه الدراسة تقصي اثر كل من التحرير التجاري وحركة رؤوس الأموال الدولية على النمو الاقتصادي في مجموعة من 19 دولة ناشئة خلال الفترة 1980- 2014 بالاعتماد على نماذج النمو الداخلي، واستخدام نموذج البانل الديناميكي في شكل متوسطات وطريقة Blundell و Bond(1998) للتقدير أي GMM System، وكذا طريقة ARDL Panel، وأسفرت نتائج الدراسة القياسية عن وجود اثر موجب ومعنوي للتحرير التجاري على النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، وأن الاستقرار الاقتصادي من الشروط الواجب توفرها قبل المباشرة في التحرير التجاري، كما تساهم نوعية المؤسسات في تحسين اثر التحرير التجاري على النمو الاقتصادي، أما اثر تحرير حركة رؤوس الأموال على النمو الاقتصادي فقد تباين وفقا لطرق التقديرـ بينما بينت نتائج التقدير أن كل من التطور المالي والانفتاح التجاري ونوعية المؤسسات من أهم الشروط الواجب توفرها قبل المباشرة في عملية تحرير حركة رؤوس الأموال، أما بالنسبة لتحرير حركة رؤوس الأموال إذا سبق التحرير التجاري فإنه سيحد من نتائجه على النمو الاقتصادي.