الدولرة و مشاكل عدم استقرار النقد : دراسة مدى تبعية الاقتصاد الجزائري لها

Abstract

إن تحقيق الاستقرار النقدي يظل الهدف الأسمى الذي تسعى جميع الدول إلى الوصول إليه ومن بين عوائق الوصول إلى هذا الاستقرار هو اختيار نظام سعر صرف ي راعى فيه خصوصيات اقتصاد كل البلد، فتأثيره يمس جميع المتغيرات الكمية للاقتصاد من تدفقات لرؤوس الأموال، وحجم إيرادات الصادرات، وتكلفة السلع المستوردة. وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم وحجم العمالة كما أن اختيار سعر الصرف المناسب يحدد درجة العدوى التي تصيب الاقتصاد جراء انتقال الأزمات النقدية والمالية العالمية. ومن هذا المنطلق ظلت إشكالية تبني نظام سعر الصرف المتبع تثير الجدل بين المنظرين الاقتصاديين فبعض الدول اختارت ضمن برامج الإصلاح الهيكلي، والمفاضلة بينيما ارتبطت بما تحققه هذه الأنظمة من مزايا في استقرار سعر الصرف ، ا فعتبرت الدولرة لدى الكثيرين أفضل أنظمة أسعارالصرف تحقيقا لمتوازنات الكبرى ورفع معدلات النمو والعمالة