Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6679| Title: | دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي الداخلي 1970-2013 : حالة الجزائر |
| Authors: | فريحة، نشيدة |
| Keywords: | السياسة النقدية التمويل المصرفي |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | جامعة الجزائر 3 |
| Abstract: | بعد الحصول على الاستقلال السياسي أرادت الجزائر أن تحقق تنمية اقتصادية على نمط التسيير الاشتراكي أين يتم التخطيط لبرامج الاستثمار و الموارد المالية مركزيا وتهيأ القروض اللازمة لتمويل القطاع العمومي مسبقا بأسعار فائدة ضعيفة لا تعبر عن التكلفة الحقيقية لرأس المال. و بناءا على هذه المعطيات وضعت السياسة النقدية لتساير و تسهل عملية تمويل القطاع العمومي المشرف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى التي حملتها خطط التنمية الوطنية. ولكن بعد الانخفاض الرهيب في أسعار النفط ابتداءا من سنة 1986 ظهرت إختلالات عميقة بين حجم الكتلة النقدية الضخمة و الانتاجية الضعيفة للقطاعات الاقتصادية فجاءت الاصلاحات النقدية مجسدة في قانون النقد و القرض الذي أكد على ضرورة إلغاء علاقة التبعية بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية. وقد استلزمت الوضعية الاقتصادية و المالية الصعبة في الجزائر التماس مساعدات من المؤسسات النقدية و المالية الدولية قصد تحرير المسار الاقتصادي و اعتماد منهج جديد في تمويل الاستثمار والشروع في تطبيق سياسة نقدية ذات طابع انكماشي بهدف تخفيض مستوى الطلب الكلي و امتصاص الضغوط التضخمية. و لقد تمكنت هذه السياسة في نهاية التسعينيات من تحقيق نتائج ايجابية على مستوى التوازنات المالية و النقدية الكلية? إذ تم التحكم في نسب التضخم (2?6% سنة 1999) و تحررت أسعار الفائدة لتصبح موجبة بمفهومها الحقيقي? كما عرف الناتج الداخلي الخام نموا إيجابيا. مع بداية الالفينيات تغير الوضع النقدي في الجزائر بحيث عرفت المنظومة المصرفية سيولة نقدية فائضة غير معهودة بسبب ارتفاع مستوى احتياطيات الصرف نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية و انشغلت السلطات النقدية بمسألة إدارة الفائض النقدي الكبير و كيفية توجيهه نحو القطاع الانتاجي لأجل تفادي عودة الضغوط التضخمية من جديد? فطبق بنك الجزائر مجموعة من أدوات امتصاص السيولة داخل السوق النقدية مكنته من احتجاز جزء هام من السيولات المصرفية الفائضة على المستوى المركزي و انحصر بذلك معدل التضخم ضمن الهامش المستهدف (3?26 % سبتمبر 2013) و تقلص حجم الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد. و نظرا لتعدد الأسباب المنشئة للتضخم : نقدية? مؤسساتية و هيكلية أين تأثير السياسة النقدية يصبح أقل فعالية? ركز بنك الجزائر على معالجة الأسباب النقدية بمفردها و هو علاج غير كافي لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ما لم يتم القضاء على الأسباب المؤسساتية و الهيكلية التي تبقى تهدد الاستقرار النقدي في الجزائر |
| Description: | 294 ص. |
| URI: | https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/6679 |
| Appears in Collections: | دكتوراه العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| س.988.33.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.