تحولات النظام المالي و فعالية قنوات انتقال أثار السياسة النقدية الى القطاع الحقيقي : دراسة حالة الجزائر

Abstract

شهدت النظم المالية للدول المتقدمة والنامية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، على الترتيب، تحولات كبيرة. أثرت هذه التحولات على هيكل وآليات عمل النظام المالي وأسواق رأس المال، وأنعشت من جديد النقاش الدائر حول فعالية قنوات السياسة النقدية. تتناول الأطروحة أثار تحولات النظام المالي على فعالية قنوات نقل الأثر النقدي، في الجانب النظري، مع التركيز على الجزائر كدراسة حالة. لتبيان وتحليل هذه الآثار، قُسمت الأطروحة إلى أربعة فصول؛ يبين الفصل الأول الأسس النظرية لقنوات انتقال أثار السياسة النقدية( قناة سعر الفائدة، قناة الإقراض الضيقة والموسعة، قناة أسعار الأصول، قناة سعر الصرف وقناة أثر الإعلان)، وتأثير تحولات النظام المالي عليها، والمتمثلة في التحرير المالي، تراجع دور الوساطة المالية، الإبداعات المالية والتوطيد المصرفي. تطرق الفصل الثاني إلى تقييم تحولات النظام المالي للجزائر خلال الفترة(1962-2014)، مبينا مراحل تطور النظام المالي، مع تقييم درجة التطور المصرفي والمالي في كل مرحلة باستخدام العديد من المؤشرات الكمية والنوعية. تطرق الفصل الثالث لتحليل تطور إستراتيجية وممارسة السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة(1962-2014) كنتيجة للتحولات السابقة في النظام المالي. يبين الفصل الرابع، بالاعتماد على التحليل القياسي، فعالية قنوات انتقال أثار السياسة النقدية خلال الفترة(1990-2014).