الاقتصاد الجزائري في ظل التغيرات الحديثة للأسواق النفطية العالمية : دراسة تطبيقية 1990-2014

Abstract

إن مصادر تمويل الاقتصاد الجزائري ظل منذ الاستقلال مرتبط إرتباط وثيق بعائدات المحروقات، ونظرا لتأثر هذه الأخيرة بتغيرات أسعار النفط العالمية بقي الاقتصاد الجزائري يعاني خاصة خلال الأزمة النفطية العكسية لعام 1986، حيث بعد هذه الأزمة بادرت السلطات العمومية بوضع إستراتيجيات إقتصادية من أجل تقليل و تقليص تبعية هذا الاقتصاد لتغيرات عائدات المحروقات و في نفس الوقت محاولة إصلاحه، حيث بدأته بإصلاح مدعوم ذاتيا ونظرا لقلة الموارد المالية في ظل إستمرار إنخفاض أسعار النفط بعد الأزمة النفطية لعام 1986 فقد فشل هذا الاصلاح لتتجه بعده إلى المؤسسات المالية الدولية من أجل المساهمة في إصلاح هذا الاقتصاد فقدمت لها برامج طبقتها خلال الفترة (1994-1999) كانت لها نتائج إيجابية على الشق الاقتصادي و سلبية على الشق الاجتماعي ، لكن مع بداية القرن الجديد تحسنت أسعار النفط و بدأت في الارتفاع التدريجي هذا ما شجع السلطات العليا بوضع برامج إقتصادية ضخمة طبقتها خلال الفترة (2000-2014) خاصة بعد تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار كمتوسط سنوي عامي 2010 و2011، هذه البرامج حققت نتائج إيجابية على بعض المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية لكن رغم ذلك بقيت القطاعات الاقتصادية تعاني، فمثلا القطاع الفلاحي لم يحقق نتائج جيدة و بقيت واردات الجزائر من القمح تزداد سنويا والمواد الغذائية هي الأخرى زادت وارداتها بالرغم من المبالغ الضخمة التي خصصت للقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات الأخرى، لكن بالرغم من ذلك و من خلال دراسة المقارنة بين الفترتين وهما فترة الاصلاح التي كانت فيها أسعار النفط منخفضة و فترة دعم الانعاش الاقتصادي التي كانت فيها أسعار النفط مرتفعة فقد حققت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الثانية نتائج أحسن من الفترة الأولى و هذا ما يؤكد الارتباط القوي بين سعر برميل النفط و مؤشرات إقتصادنا الوطني و هذا بالرغم من محاولة الجزائر فصل هذا الأخير عن الأول بعد الأزمة النفطية لعام 1986 وتغيير النظام الاقتصادي أنذاك.