متطلبات تطوير السوق المالي الجزائري للتكيف و الاندماج مع الأسواق المالية العالمية

Abstract

تعتبر الأسواق المالية في الاقتصاديات الحديثة الموجه الأساسي لحركة النشاط الاقتصادي لأي دولة، فالسوق المالي بأشكاله المختلفة وأدواته المتنوعة يقوم بوظيفة أساسية في الاقتصاد تجمع من خلالها بين قوى العرض متمثلة في المدخرين وقوى الطلب متجسدة في المستثمرين، وبين اختلاف رغبات المدخرين وتباين أهداف المستثمرين يوفر السوق بأقسامه العديدة فرص لتوفير السيولة للاقتصاد. وتعد الجزائر من بين الدول التي سعت جاهدة إلى إنشاء سوق مالية متينة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الجزائري الذي لم يكن دائما على ما يرام، اقتصاد هش مصدوم بسوء التسيير. وعليه فإن الدولة الجزائرية باشرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بداية باستقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية وإخضاعها للقانون التجاري، ثم إعادة النظر في الجهاز المصرفي خاصة في أساليب حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بغرض تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وأمام متطلبات نظام اقتصاد السوق الحر، سارعت الجزائر إلى تزويد نظامها المالي بسوق للأوراق المالية، وذلك من خلال إصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بهذه المؤسسة يسمح لها بتحقيق فوائد للاقتصاد الوطني، كما يسمح للسوق المالي التكيف والاندماج مع الأسواق المالية العالمية.