الإصلاحات الهيكلية و التنمية في الدول النامية : دراسة حالة موريطانيا

Abstract

ظلت محاولات التعرف على مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، خلال العقود الأربعة الماضية أهم التحديات التي تواجه حكومات هذه البلدان وفي ھهذا السياق جاءت نظريات التنمية الاقتصادية في الخمسينات والستينات بدء بنظرية مراحل النمو للاقتصادي روستو، ونظرية التحولات الهيكلية للاقتصادي ألويس، وكذلك نظرية التبعية للنظام الرأسمالي الجديد التي ظهرت خلال السبعينات، وخلال الثمانينات جاءت برامج الإصلاحات الهيكلية المدفوعة بقوة من طرف البنك وصندوق النقد الدوليين فكان تبني رؤية تلك المؤسسات المنحازة أيديولوجيا وبالتالي إجبار الدول النامية على تطبيق حزمة من الإجراءات في مجال الإصلاح المالي والنقدي سبيلا لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة، من هنا يكون القول واردا بأن برامج الإصلاحات الهيكلية كحلول حرية للمشكلات البنيوية التي تعانيها الاقتصاديات النامية لم تأت من فراغ، وإنما جاءت تجسيدا لرؤية واضحة في ظل وجود أهداف استراتيجيه سعت قوى الاستعمار إلى تحقيقها من خلال أدوات الهيمنة الجديدة البنك وصندوق النقد الدوليين ، وإذا ما وضعنا الأمور في سياقها التاريخي واحتكمنا إلى الوقائع الاقتصادية من منطلق دلالتها الحقيقية، فإننا سنكون على وضوح من خلفية التحول في التعامل الذي فرضته معطيات ونتائج تاريخية أبرزها تلك التي حصلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالذات في الجانب المتعلق بوعي الشعوب الذي تبلور في شكل حركات للتحرر من الاستعمار انتهت في الكثير من دول العالم بقمع قوى الإمبريالية والحصول على الاستقلال السياسي الذي لم يكتب له أن بتعزز اقتصاديا بسبب المضاعفات البشعة للعمليات والممارسات الاستعمارية المختلفة كالنهب والاستغلال و الاستنزاف.