تحرير التجارة الخارجية و أثارها على الدول العربية في ظل المنظمة العالمية للتجارة

Abstract

تطورت التجارة االخارجية واتجهت نحو التحرير وا زالة القيود التي تعيق التبادلات التجارية الدولية، عن طريق تكتل الدول في شكل منظمات إقليمية ودولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هذا التطور كان نتيجة التحولات والتغيرات التي شهدتها الساحة العالمية من أزمات واتجاه الدول إلى حماية اقتصادياتها. إن التوجه العقلاني يفرض علينا إذ نرى هذه التغيرات المتسارعة دوليًا في الشأن الاقتصادي وبروز دور حاسم للمؤسسات الاقتصادية العالمية الجديدة، وعلى راسها منظمة التجارة العالمية أن نصل إلى نتيجة منطقية مؤداها، أنه لا توجد دولة تعيش مكتفية ذاتيا أو أن تعزل نفسها عن تلك التطورات تحت أي مبرر كان، لأنه إذا اختارت أي دولة التوجه الانعزالي ستكون الخاسر الوحيد في حين تكون البقية في صف الاقتصاد العالمي الجديد. ومن هنا لابدّ أن يكون الخيار الاستراتيجي للدول عمومًا والدول العربية على وجه الخصوص، هو تحرير تجارتها الخارجية والانضمام إلى هذا الواقع الاقتصادي والمواءمة مع متطلباته وشروطه وهو الأمر الذي يستدعي مادام الانضمام إلى المنظمة واقعًا لا مفر منه، إيجاد استراتيجيات وقائية لمعالجة وضبط أية مؤشرات سلبية قد تنعكس من مثل هذا الانضمام، وهي الآثار والسلبيات التي ستكون أقل ضرر على دول العالم لو بقيت خارج أطر النظام العالمي الاقتصادي الجديد والذي تشكل منظمة التجارة العالمية إلى جانب البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أهم ركائزه الأساسية.