هندسة المنتجات المالية الاسلامية و أفاقها بعد أزمة 2008

Abstract

شهد العالم سنة 2008 أزمة إقتصادية حادة، لم تكن أزمة عادية بقدر ما هي أزمة نظام أعلن إفلاسه، وأدى إلى إفلاس عدد كبير من البنوك والشركات الكبرى، والتي تركت آثارا سلبية واضحة خاصة على مستوى الأسواق المالية، ولقد كان الإقتصاد المالي، وعلى رأسه النظام المصرفي الربوي السبب الرئيس وراء إنهيار النظام المالي العالمي؛ فقد بدأت في شكل أزمة سيولة نقدية، بسبب إنغماس المصارف الربوية في عمليات إقراض ضخمة، وإخفاقها في إسترداد الديون العقارية، والتسبب في نقل الأزمة إلى الأسواق المالية بفعل تقنية التوريق، فانتقلت الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باقي دول العالم، فانتشرت البطالة وحدث ركود وإنكماش في الإقتصاد العالمي؛ وبالتالي أظهرت هذه الإختلالات عمق المشاكل التي تتخبط بها الصناعة المصرفية التقليدية، وفي المقابل نجد أن المؤسسات المالية الإسلامية أثبتت قدرتها على الصمود أمام الأزمة، حيث أعادت ثقة المستثمرين في القطاع المالي والمصرفي من جديد. قبل سنوات قليلة لم يُتوقع وصول المؤسسات المالية الإسلامية إلى العالمية، فلم يعد التمويل الإسلامي حبيس الدول العربية فقط، بل إمتد إلى مناطق جديدة في آسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأوروبا، ونظرا لزيادة ترابط أسواق التمويل الدولية بفعل ثورة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن ذلك يسبب ضغوطا تنافسية على المؤسسات المالية الإسلامية، ففرضت عليها الإحتفاظ بتشكيلة متنوعة من الأدوات والمنتجات المالية، وإبتكار منتجات مالية تستمد ركائزها من الفقه الإسلامي وبالتحديد من فقه المعاملات، الذي يوفَر صيغ تمويلية متنوعة تضمن إستمرار إنتاج السلع والخدمات، ويتم البحث من خلالها عن إيجاد نظام إقتصادي مستدام، خاصة وأن العمل في مجال التمويل الإسلامي يشهد في الآونة الأخيرة تطورا متلاحقا ونموا متزايدا، وبالذات في أسواق التمويل والخدمات المصرفية والمالية. ومن هنا برزت الهندسة المالية الإسلامية بتقديمها لحلول إبداعية لمشاكل التمويل، وحل المشاكل التي عجز غيرها عن تقديم حلول لها، وكل ذلك في ظل موجهات الشرع الحنيف وإعتبارات الكفاءة الإقتصادية، وبالتالي فهي تساهم بالضرورة في إستدامة الصناعة المالية الإسلامية، والتي تنعكس حتما على إستدامة المؤسسات المالية الإسلامية، وبالتالي تحقيق الرفاهية الإقتصادية والمساهمة في العدالة الإجتماعية. فظهور الهندسة المالية أعطى وسوف يعطي مجالات مبتكرة متعددة ومتطورة في المستقبل، وهذا ما دفع علماء المالية والتمويل الإسلامي إلى البحث عن أبعاد الهندسة المالية في التمويل الإسلامي، لإيجاد البدائل للمعاملات الربوية، التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من حيث المنشأ والإستمرارية والإنتهاء، بالإعتماد على مبدأ مقاسمة المخاطر. فالصناعة المالية الإسلامية تسعى لترسيخ وجودها، كنظام مالي وإقتصادي بديل عن نظام الأزمات الربوي، خاصة بعدما أصبحت محط أنظار خبراء المال على مستوى العالم، وأثبتت إستقرارها وثباتها في خضم الأزمة الإقتصادية العالمية لسنة 2008، التي عصفت بالأسواق العالمية، إلا أنها تواجه عدة تحديات خاصة المتعلقة بالمنافسة غير المتكافئة في البيئة المصرفية العالمية، فتحول المصرفية الإسلامية نحو الهندسة المالية بات أمرا ضروريا لتعزيز نظم إدارة المخاطر في النظام المصرفي، والمساهمة في تحقيق الإستقرار المالي. فالمصارف الإسلامية تطمح للوصول إلى منتجات وآليات نموذجية، من خلال الهندسة المالية الإسلامية، لتضمن قدرا من المرونة ونصيبا سوقيا وافرا يساعدها .