أثر الانفتاح و التحرير المالي على القطاع المالي الجزائري : دراسة لما بعد إصلاحات 1990

Abstract

يهدف هذا البحث لدراسة آثار تطبيق سياسات التحرير المالي على تطور القطاع المالي بالجزائر عقب الإصلاحات المالية الشاملة التي انطلقت سنة 1990، مع التركيز على القطاع المصرفي لأنه يمثل العمود الفقري للتمويل بالجزائر. في ظل الغياب الشبه تام للسوق المالية والدور المحدود للمؤسسات المالية الغير مصرفية. وقد تعرضت هذه الدراسة لجميع جوانب التطور المالي التي أقرتها البحوث الحديثة في هذا المجال، ويتعلق الأمر بمدى توفر الاستقرار الاقتصادي وكذلك مدى توفر البنية التنظيمية والمؤسسية اللازمة لنجاح سياسات التحرير المالي في تحقيق التطور المنشود. وقد أظهرت النتائج النظرية أن مستوى أعلى من التحرير والانفتاح المالي يحفز ويرفع من مستوى تطور القطاع المالي، بشرط تحقيق مستوى موازي من التنمية المؤسسية والتنظيمية والاستقرار الاقتصادي والسياسي. اما النتائج التجريبية فقد أظهرت أن تطور ملموس بالقطاع المالي لم يلاحظ إلا بعد مرور حوالي 10 سنوات من الانطلاق في الإصلاحات، أكد ذلك المؤشر العام للتطور المالي الذي قمنا باحتسابه من خلال سبعة مؤشرات مركبة. حيث سجل معدل موجب فقط ابتداءً من سنة 1999. لكن يبقى المستوى المحقق من التطور بالقطاع المالي بعيد عن المستويات الاقليمية والدولية. وأنه أمام الجزائر المزيد من الجهود خاصة في تفعيل دور المؤسسات المالية غير المصرفية، وتنمية وتطوير سوق المال