دراسة و تقييم نظام المحاسبة العمومية في الجزائر على ضوء المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام IPSAS

Abstract

يرتبط مستوى ترشيد الأموال العمومية ارتباطا وثيقا بطبيعة الأطر المحاسبية والموازناتية والرقابية المشكلة لنظام المحاسبة العمومية في الدولة، لذلك يكتسي موضوع البحث عن أنجع هذه الأطر أهمية بالغة لضمان التخصيص والاستعمال الأمثل لمقدرات الشعوب، وقد شهدت المفاهيم المتعلقة بنظام المحاسبة العمومية تغيرا جذريا من حيث أهداف هذا النظام، حيث انتقلت للتركيز بشكل أساسي على تحقيق النتائج ورفع مستوى الأداء بدلا من ترجيح ناحية الشكل والمطابقة القانونية. تمحورت إشكالية هذه الدراسة في البحث عن إمكانية بناء تصور متكامل لإصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وفق ما تمليه أدبيات الفكر الإداري والمحاسبي الحديثة، مع مراعاة واقع هذا النظام بين طبيعة ومتطلبات الأطر القانونية والتنظيمية السارية وواقع الممارسات العملية، وذلك سعيا لحصر وتشخيص مكامن الخلل الأساسية التي أفرزت حالات الضعف العام المسجلة على مستوى المحاور الثلاثة المشكلة لنظام المحاسبة العمومية : المخطط المحاسبي للدولة ومسار تنفيذ العمليات المالية، الميزانية العامة للدولة، والرقابة على الأموال العمومية. أفضت نتائج التشخيص الذي أجريناه لواقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر، ومستوى نضج مشاريع إصلاح هذا النظام التي تم اعتمادها من طرف الدولة منذ عام 1995 ومدى استجابتها لمتطلبات المعايير والممارسات المحاسبية الدولية في القطاع العام، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لضبط الجوانب التصورية لمعالم ومحاور الإصلاح، وتحديد الآليات المناسبة والشروط الكفيلة بوضع مشروع إصلاح هذا النظام موضع التنفيذ الفعّال، بما يراعي متطلبات وخصائص البيئة محليا ويستجيب لاشتراطات المعايير والممارسات المحاسبية والموازناتية والرقابية الدولية.