وضعية حقوق الانسان في الجزائر بين 1962- 1992 : دراسة تقويمية

Abstract

تكتسي حقوق الإنسان في الوقت الراهن أهمية بالغة في كل دول العالم و الأنظمة السياسية، إذ تقاس درجة تقدم الدول وتطور أنظمتها السياسية بما تحقق لديها في مجال احترام حقوق الإنسان. و على الرغم من عالمية حقوق الإنسان، إلا أن مفهوم هذه الحقوق ظل في كل هذه الدول يخضع لخصوصيات محلية ذات طابع إيديولوجي، اجتماعي، ثقافي و اقتصادي، ممّا أدى إلى اختلاف في مفاهيم حقوق الإنسان إلى حد تضاربها في كثير من الأحيان. من خلال هذه المذكرة، أردت تسليط الضوء على تطور مفهوم حقوق الإنسان في الجزائر عبر محطات تاريخية متعددة، فإن كان هذا المفهوم يعني بالنسبة للحركة الوطنية حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ونيل سيادته واستقلاله، فهذا شيء طبيعي، لأن الجزائر كانت آنذاك تعيش تحت نير الاحتلال الفرنسي، وبعد الاستقلال ونظرا لخيارات النظام السياسي في تكل الفترة القائمة على بناء الدولة و توجهه الإيديولوجي الاشتراكي، فقد أُخذ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع مركزية الدولة القائمة على الأحادية الحزبية. و مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عرفتها البلاد في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، الناجمة عن انخفاض سعر البترول، مما أدى إلى احتجاجات شعبية كبيرة، أضف إلى ذلك التطورات السياسية والاقتصادية التي حصلت في المجتمع الدولي آنذاك، المتمثلة في انهيار المعسكر الاشتراكي وبروز ما سمي بالأحادية القطبية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرة الاقتصاد الليبرالي، فقد قررت السلطة السياسية الأخذ بالحقوق السياسية والمدنية، القائمة على حرية إنشاء الأحزاب السياسية إلى غاية إلغاء المسار الانتخابي في 12 يناير 1992