تأثير أزمة الشرعية على التنمية السياسية في الجزائر 1995-2014

Abstract

شكل هدف تحقيق التنمية السياسية منذ أن حققت الجزائر استقلالها تحديا كبيرا للسلطة مثلها مثل باقي دول العالم الثالث و الدول حديثة الاستقلال، فقد ورثت العديد من الأزمات تمثلت في مجملها في مشكلة التخلف على جميع المستويات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية ،ومن هنا بدأ التساؤل حول السياسة التنموية التي يجب تبنيها و تطبيقها خصوصا في المجال السياسي و الذي يدور حول طبيعة علاقات مؤسسات الدولة و شكل النظام السياسي الذي يحقق أكبر قدر من الديمقراطية و المشاركة الجماعية في صنع القرارات. ومن البداية كان يعتبر مصدر الشرعية التاريخية هو الأساس في ممارسة الحكم و البقاء فيه ، و الحزب هو الذي يحميه وهو الإطار الذي يتم داخله صنع و تنفيذ السياسات العامة للدولة الجزائرية، إلا أنه و بمرور الوقت و نظرا للتطورات التي شهدها العالم في مجال التنمية و ظهور دول من العالم الثالث استطاعت التغلب على مظاهر التخلف كدول جنوب شرق آسيا، أصبح من الصعب إقناع الشعب الجزائري بقدرة هذا المصدر في تحقيق التنمية السياسية دون الاعتماد على باقي المصادر كالفاعلية السياسية و شرعية الآداء و الإنجاز. كما أن ارتباط الشرعية التاريخية بالتقادم الزمني الذي سيؤدي في النهاية إلى زوال الشخصيات الفاعلة للثورة لسبب بسيط وهو الوفاة أصبح يمثل هذا المصدر تهديدا للاستمرار و الاستقرار في بعض الحالات، ومن ثم كان لزاما إنجاح أو على الأقل تبني سياسة التغيير و التحديث ووضع برامج تنموية سياسية فعالة تضمن انتقال ديمقراطي للسلطة ،فمعايير الحكم في الفكر النظري و الممارسة العملية للسياسة الناجحة تجاوزت الطرح التقليدي المحصور في القائد الملهم و العائلة الثورية إلى الطرح القائم على وجود سلطة تتمتع بكفاءة و معايير علمية ووجود مؤسسات سياسية قائمة على مبادئ دستورية ترسم لكل منها وظيفتها و دورها داخل النظام السياسي ككل . و الواقع أن أغلب المفكرين و الباحثين السياسيين يكادون يجمعون على أن إشكـالية النظام السياسي الجزائري هي إشكالية تراجع الشرعية السياسية للسلطة الحاكمة و التي لها علاقة كبيرة بدرجة التنمية السياسية، و هذا ما يتبين من خلال أزمة عدم التوافق بين السلطة و المواطن و هي إشكالية جميع الأنظمة السياسية العربية التي لم تعد قادرة على الانفتاح على مجتمعاتها و على إشراك مواطنيها في عملية التعبئة للتنمية و الإصلاح. والجزائر من أكثر الحالات وضوحا التي تجسد إشكالية تأثير أزمة الشرعية على التنمية السياسية ، فالسلطة السياسية لم تعد تسعفها الشرعية التاريخية و الثورية في تبرير التخلف السياسي لذلك بدأ البحث عن شرعية جديدة تكون مصدر رضا و اعتراف المواطنين لها وتضمن لها من جانب آخر الاستقرار و التنمية . وفي مواجهة هذا التأثير قامت السلطة الحاكمة بطرح عدة برامج إصلاحية للنهوض بعملية التنمية السياسية تجسدت من خلال فتح سياسة الحوار و إقامة لقاءات فردية وجماعية مع المنظمات و الأفراد التي لها تأثير على الساحة السياسية الجزائرية و الاستماع لآرائها و نظرتها في كيفية تحقيق تنمية سياسية شاملة ،كما تم استحداث أجهزة و منظمات و لجان كان لها دور في بناء عملية التنمية السياسية. ومن هنا يمكن القول أن التجربة الجزائرية بإمكانها التوضيح و برؤية موضوعية مدى عمق التأثير الكبير لأزمة الشرعية على التنمية السياسية في الجزائر ؟