الاستراتيجية التنموية في الجزائر من الإقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق : دراسة تحليلية للسياسة التنموية الجزائرية و إعادة تنظيم مسارها في إطار التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي (1962-2019)

Abstract

عرفت الجزائر منذ الاستقلال تجربتين تنمويتين من أجل إحداث التنمية: الاولى كانت بدايها سنة 1967حتى سنة 1989 في ظل النظام الاشتراكي الموجه عن طريق التخطيط تم فيه تبني فكرة التصنيع كخيار إستراتيجي لينفذ عبر مخططات تنموية متعاقبة تبرز توجهات التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وقد استطاعت الجزائر من خلاله ان تنشأ قطاع عمومي رائد يعتبر ركيزة للاقتصاد الوطني . إلاّ انه ومن خلال الممارسة وعقب حدوث الصدمة النفطية لسنة 1986 بإنهيار أسعار النفط في الاسواق العالمية ، دخلت البلاد في أزمة حقيقية كشفت مدى هشاشة الاقتصاد الوطني و مدى ارتباطه بعائدات النفط وذلك بالرغم من المحاولات المتكررة لإعادة تقويمه عبر إصلاحات إقتصادية منذ مطلع الثمانينات. وكانت نتيجة ذلك أن تم إعادة النظر في التوجه الايديولوجي السائد والإستراتيجية التنموية المطبقة لتدخل البلاد في تجربة تنموية ثانية لكن هذه المرة وفقاً للنهج الليبرالي الرأسمالي القائم على آليات إقتصاد السوق ، ليتجسد ذلك نظرياً من خلا ل دستور 1989 الذي يعتبر بمثابة نقطة تحول جذرية وكقطيعة مع نظام سياسي سابق.إلا ان حداثة التجربة وتراكمات الاختلالات الهيكلية الموروثة من التجربة السابقة ولدت آثاراً إقتصادية و إجتماعية وخيمة لتزداد حدة في التسعينيات ،في ظل تراجع أسعار النفط والانزلاقات الخطيرة للوضع السياسي و الأمني ،الامر الذي حتم على السلطة الدخول في مفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية أسفرت على تعهد البلاد بالالتزام بالانخراط في إقتصاد السوق عبر تطبيق برنامج التصحيح الهيكلي، هذا الأخير الذي كانت نتائجهإيجابية على التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني،في المقابل كانت آثاره جد سلبية على القطاعات الاقتصادية وعلى الوضع الإجتماعي في البلاد. ومع بروز معالم جديدة مع حلول الألفية الثالثة بعودة الاستقرار السياسي و الأمني وإنتعاش لأسعار النفط ، شرعت الدولة بأخذ المبادرة من جديد بوضع سياسات من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني و بعث حركيّة الاستثمار والنمو حيث شرعت منذ 2001 بتطبيق سياسة الانعاش الاقتصادي عبر برامج في شكل مخططات تهدف إلى دفع الاقتصاد لاستخدام كامل قدراته الإنتاجية من خلال تنشيط الطلب الكلي عن طريق زيادة الانفاق الذي يحفز على زيادة الانتاج ومنه الى زيادة النمو وإحداث التنمية . إلا أنه وعقب عقدين من الزمن ،ورغم المبالغ الضخمة التي استنزفت في تلك البرامج حيث وصلت الى 1000 مليار دولار إلاّ أن النتائج لم ترقى إلى مستوى الآمال المعلقة عليها ،خاصة عقب الصدمة النفطية الثانية لسنة 2014 التي كشفت من جديد هشاشة الاقتصاد الوطني و مدى إرتباطه بالريع النفطي، وفشل معظم السياسات الرامية لإحداث التنمية . إن الكشف عن المشكلة التي يعاني منها النهج التنموي في الجزائر هو نقطة البداية في تصحيحه والمشكلةهنا هي مشكلة سياسية بالدرجة الاولى تتمثل في هيمنة الدولة على الاقتصاد وغياب إرادة سياسيةجادة في دفع العملية التنموية إلى الامام ، فالسياسات الخاطئة التي ربطت كل ما يتعلق بالدولة بما فيها التنمية بمصدر وحيد هو الريع النفطي، إضافة إلى تغليب المنطق الاجتماعي على الاقتصادي يعود الى إفتقار النظام للمشروعية التي يحجبها عن طريق شراء السلم الاجتماعي . إن الأهتمام بوضع الأسس لنموذج تنموي رائد يبدأ أولاً من خلال تصحيح الاختلالات والاهتمام بوضع الأُطر القانونية الثابتة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة و محاربة كل أشكال الفساد ضمن مقاربة ترتبط بالهوية الوطنية والفكر الحضاري للأمة .