إشكالية البناء السياسي و المؤسساتي للدولة الليبية بعد الحرب

Abstract

تهدف دراستنا لإشكالية البناء السياسي و المؤسساتي للدولة الليبية بعد الحرب الأهلية ، إلى تبيان مضمون عملية إعادة البناء كمطلب أساسي، لتحقيق التنمية والاستقرار في ليبيا، في مرحلة ما بعد النزاع في اطار المقاربة الأممية و دعم دول الجوار من أجل تجاوز تصاعد التهديدات الصلبة في بعدها العسكري ، و الناعمة و المتمثلة في التحديات الجديدة للأمن المجتمعي، و في هذا السياق فلا بد من استعادة وظائف النظام السياسي الليبي من خلال الارتكاز على وظائف الأبنية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و الثقافية بشكل يحقق التداخل و التفاعل بين أبنية النظام من جهةو التوازن و التكامل بين البنى من جهة أخرى و جعلها عواملاً من عوامل تحقيق الاستقرار و بقاء النظام السياسي و ذلك بتفعيل القدرة المؤسساتية للدولة كمعيار للشرعية و فرض ترسانة قانونية صارمة مع محاربة الفساد، الرشوة والابتزاز من خلال تعزيز نظام قضائي قادر على تنفيذ قراراته بالاستناد إلى قوى أمنية مهنية وجيش وطني تمثيلي وفتح كل قنوات التعبير و المشاركة السياسية لبلورة ثقافة سياسية جامعة بالاستفادة من التجارب الديمقراطية الراسخة، و غرس ثقافة المشاركة السياسية و تفعيل و دعم مؤسسات المجتمع المدني و آليات التحول الديمقراطي.