التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية في المكسيك : البحث في أسباب استمرار التفاوت

Abstract

اهتم موضوع الأطروحة بدراسة التنمية الاقتصادية وتأثيرها على مسألة العدالة الاجتماعية في المكسيك، وذلك بالتطرق إلى تجربتها التنموية والإستراتجيات التي تبنتها بداية من إستراتيجية إحلال الواردات التي بدأت في الأربعينات وانتهت مع بداية الثمانينات لتتجه بعدها للقيام بإصلاحات اقتصادية تستند إلى مبادئ الليبرالية الجديدة القائمة على تحرير التجارة والاستثمار، وتوجت بالتوقيع على اتفاقية النافتا. أدت هذه التجربة التنموية التي خاضتها المكسيك إلى نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي فهي تعتبر قوة اقتصادية إقليمية ودولية، ولكن ما حققته في الجانب الاقتصادي لم يوزع بشكل عادل على جميع فئات المجتمع وعلى جميع الأقاليم، وهذا ما يطرح مسألة غياب العدالة الاجتماعية في المجتمع المكسيكي والتي تبرز في مظاهر عدة مثل التفاوت في توزيع الدخل وانتشار الفقر والبطالة وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى التفاوت في توزيع التنمية بين الأقاليم ففي حين هناك أقاليم تتمتع بتنمية معقولة نجد في المقابل مناطق أخرى تعاني الفقر والتهميش وخاصة المناطق الجنوبية مثل ولاية تشياباس التي تعتبر أفقر الولايات في المكسيك. وقد كان لهذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها بعض الفئات أثار سلبية على المجتمع المكسيكي ككل بداية من التمرد الشعبي في ولاية تشياباس، تتمة لانتشار العنف والمخدرات، وتزايد معدلات الهجرة الشرعية وغير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة. دفعت هذه الأوضاع إلى القيام المكسيك بجهود لتدارك هذا التفاوت العميق من خلال برامج اجتماعية هادفة، ومن أهمها برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشرى من خلال التركيز على التعليم الصحة والتغذية، والتي كانت لها نتائج ايجابية، غير أن هناك بعض التحديات التي جعلت من مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية مسألة صعبة وتستلزم المزيد من الجهود.