دور المجتمع المدني في السياسة الحقوقية في الجزائر

Abstract

لقد شهدت العقود الأخيرة -وما تزال- نقاشا ثريا متنوعاً حول موضوع المجتمع المدني والإشكاليات المرتبطة به، فأصبح الكثير من المنظرين المعاصرين يستعملونه في إطار حدوده المفاهيمية لتفسير العلاقات في مجال الفضاء العام للدولة و تأسيس أنظمة ديمقراطية، ومن هنا فإنه من الضروري التسليم بفكرة أن المجتمع المدني صار يمثل ركيزة أسياسية تتطلبها الديمقراطية وأحد أهم القوى المؤثرة في مجالات التحول الديمقراطي وعمليات الإصلاح أو حماية حقوق الإنسان وعمليات التنمية الشاملة على الصعيدين الوطني وحتى الدولي. وفي بلادنا يثير موضوع المجتمع المدني العديد من القضايا والتساؤلات على صعيد السلطة الحاكمة من جهة بنصوصها التشريعية وأجهزتها وسياساتها في المجالات المختلفة وعلى صعيد المجتمع في ما يخص استقلاليته والقدرة على تأطيره، ومن هنا فإنه عند الحديث عن دور المجتمع المدني في السياسة الحقوقية فإنه لا يمكن فهم هذا الدور ما لم يتم العمل على تفكيك المعنى وإرجاعه من الناحية المنهجية إلى مقاربة المشاركة، هذه الأخيرة تساعد على تقويم قدرات المجتمع المدني في مجال رسم السياسات العامة بصفة عامة والسياسة الحقوقية بصفة خاصة. وضمن هذا الإطار جاء هذا البحث ليقدم تحليلا تقييميا لدور المجتمع المدني في السياسة الحقوقية في بلادنا بعد وضعه في الإطار النظري المفاهيمي ومحاولة استجلاء المنطلقات النظرية التي تؤطر وتحدد دور المجتمع المدني في السياسية الحقوقية من خلال الإشارة إلى آليات مشاركة المجتمع المدني في السياسة الحقوقية والمحددات المؤثرة في ذلك وحدودها وتقييم مدى فاعليتها، والشروط الموضوعية لتفعيل هذا الدور.