العلاقات الجزائرية الأوروبية في إطار السياسة الأوروبية للجوار (2004-2017)

Abstract

يتناول هذا البحث مسألة العلاقات الجزائرية الأوروبية في إطار السياسة الأوروبيةللجوار (2004-2017)، فقد جاءت السياسة الأوروبيةللجوار سنة 2004، كنتيجة لتوسيع الإتحاد الأوروبي إلى جيران جدد في حدوده الشرقية، الأمر الذي أدى إلى ظهور دول جوار أوروبي جديدة، وتوسع مفهوم "الجوار الأوروبي"، خاصة بعد ازدياد تأثير التهديدات الأمنية الجديدة التي مصدرها من جنوب المتوسط، إضافة إلى تزايد حاجة الإتحاد الأوروبي لتحقيق أمنه الطاقوي، مما جعلهيضم الجزائر لبرنامج سياسة الجوار الأوروبية. وقد ترددت الجزائر في الانضمام إلى السياسة الأوروبيةللجوار لعدم استكمال تنفيذ برنامج التعاون في إطار الشراكة الأورومتوسطية، ولكنها قررت الانضمام لها في سنة 2012، بعد أن رأت أن هذه السياسة تحمل رؤى جديدة، إضافة إلى أن انضمام الجزائر لهذه السياسة أصبح أمرا ملحا من أجل العمل الجماعي لمكافحة التهديدات الأمنية التي تهدد استقرار المنطقة المتوسطية ككل.وقد عقدت ونفذت مع الإتحاد الأوروبي العديد خطط العمل المشتركة في مجالات متنوعة مثل: المجال الأمني والاقتصادي والاجتماعيوالثقافي. من خلال هذا البحث توصلنا إلى أن العلاقات الجزائرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبية جاءت استجابة لتطلعات طرفي الشراكة نحو تحقيق المصلحة المشتركة، لكن واقع الأمر يدل أن الجزائر لا يمكنها أن تكون إلا طرفا تابعا في هذه الشراكة. وذلك بسبب ضعف القدرة التفاوضية للجزائر أمام الإتحاد الأوروبي. كما أن مكاسب هذه الشراكة تصب أكثر لصالح الإتحاد الأوروبي لضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري. ورغم أنه لم يتم اعتماد مبدأ المشروطية علنيا في هذه السياسة، لكن هذا المبدأ يبدو حاضرا من خلال صياغة هذه السياسة بصورة أوروبية أحادية،وفي اشتراط نقل الإتحاد الأوروبي لقيم الحكم الراشد والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى دول جواره. وهذا يعني أن المشروطية ستجعل من الجزائرشريكا تابعا للاتحاد، مما يقف حاجزا أمام التطلعات المستقبليةللجزائر تجاه هذه السياسة.