الإستراتيجية التوسعية لحلـف شمـال الأطلسـي وأثرها على إستقرار النظام الدولي

Abstract

يتسم النظام الدولي تارة بالإستقرار وتارة أخرى بالفوضى ويرجع ذلك بالأساس إلى التباين الموجود في توزيع القدرات بين الدول بالإضافة إلى سعي هذه الأخيرة إلى تعظيم قدراتها ومكاسبها الذاتية في الساحة الدولية على حساب غيرها. هذا الواقع الذي تعيشه الدول في إطار النظام الدولي دفعها إلى تبي سياسة الدخول في أحلاف تكون إما بغرض تعظيم المكاسب وإما من أجل الحفاظ على أمنها وبالتالي وجودها. من هذا الإطار تعالج الدراسة موضع النظام الدولي من خلال تسليط الضوء على كيفية تأثير الإستراتيجية التوسعية، التي شملت التوسع الجعرافي بالإضافة إلى التوسع في النشاطات على الساحة الدولية، التي تبناها حلف شمال الأطلسي، خصوصا بعد أن تقرر الإحتفاظ به بعد الحرب الباردة، على إستقرار النظام الدولي سواء بالسلب أو بالإيجاب. للإجابة على هذه الإشكالية حاولت الدراسة الإحاطة بالمحفزات التي أدت إلى تشكيل النظام الدولي بالصيغة التي هو عليها اليوم كما عملت على الوقوف على أسرار العلاقات المتميزة التي تربط بين ظفيتي الأطلسي ومدى تبعية الدول الأروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأثر ذلك على التغيرات والتعديلات التي أدت أولا إلى قرار الإحتفاظ بحلف شمال الأطلسي ثم ثانيا أدت إلى تطور المفهوم الإستراتيجي التوسعي للحلف وفقا لمتطلبات التطور الإستراتيجي الذي شهدته إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية إنطلاقا من تبنيها لإستراتيجية الإحتواء أثناء الحرب الباردة إلأى إستراتيجية الحرب الإستباقية، إلى إستراتيجية الإنتشار الديمقراطي ثم الحرب العالمية على الإرهاب. لقد خلصت الدراسة إلى أن حلف شمال الأطلسي يعتبر لاعبا أساسيا في العلاقات الدولية وفي شكل النظام الدولي حاضرا ومستقبلا، وترجع أهميته لإرتباطه العضوي بالولايات المتحدة الأمريكية وخدمة مشاريع الهيمنة التي تبنتها على الصعيد العالمي، فمن جهة يعتبر مساهما كبيرا وضامنا لللأمن في القارة الأروبية لكنه من جهة ثانية قام بدور المحفز لقيام قوى وتكتلات مناهضة لسلوكه التوسعي، وهنا تظهر روسيا التي تعتبر وصوله إلى حدودها إستفزازا وتهديدا لأمنها تظهر الصين التي تعتبرة الأداة العسكرية التي تضغط بها الولايات المتحدة على العالمنتيجة تدخله إلى جانبها خدمة لمصالحها الحيوية وتدخلاتها على الصعيد العالمي إنطلاقا من تواجده في أفغانستان والعراق وسويا وإشرافه على طرق النقل البحرية للطاقة. في إطار العولمة وما وفرته من فرص لقيام قوى كبرى على المستوى العالمي وأخرى على المستوى الإقليمي ظهرت عدة مبادرات وتحالفات تدعوا إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب والتخلص من الهيمنة الأمريكية على العالم، على غرار تكتل بريكس، معاهدة الأمن الجماعي، مبادرة الحزام والطريق الصينية. ترى الدراسة أن هناك تحول عميق سيجري على هيكل النظام الدولي وأهم مؤشراته ظهور بوادر إنتقال الثروة من الغرب إلى الشرق، بالإضافة إلى تفوق نموذج ليبرالية الدولة ونموذج الديمقراطية الموجهة الذي تتبناه كل من روسيا والصين في التغلب على الأزمات الإقتصادية والصحية وسرعة قدرته على التكيف في مقابل نموذج ليبرالية السوق والديمقراطية التي تسوقها الولايات المتحدة الأمريكية الذي يبدو أنه فقد جاذبيته نتيجة التراجع الذي تشهده حالة دولة الرفاه داخل دوله. التوسع الهائل لحلف شمال الأطلسي جغرافيا أو وظيفيا أدى إلى بروز إختلافات جوهرية لجهة تقاسم الأعباء بين دوله الأعضاء كما أن التفرد المفرط للولايات المتحدة الأمريكية في قيادة الحلف وفرض رؤيتها في صناعة القرار وفق ما يخدم مصالحها ويضر بمصالح حلفائها الأروبيين خدمة لشعار "أمريكا أولا" جعل عدد من الدول الأروبية تفضل هي الأخرى التعامل مع القوى الصاعدة نظرا لجاذبيتها المرتكزة على إحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإهتمامها فقط بالجانب التنموي الإقتصادي كل ذلك أصبح يثير الكثير من الجدل حول مستقبل حلف شمال الأطلسي وماهية الأدوار التي سيقوم بها خصوصا مع عودة الروح القومية بعد أزمة وباء كورونا بسقوط مقاربة الإنتاج حسب الطلب في السوق الدولية لصالح توفير الإكتفاء الذاتي وبالتالي تعزيز دور الدولة الوطنية.