سياسات التهيئة العمرانية في الجزائر و دور البلدية في التسيير الحضري

Abstract

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقييم فعالية السياسات العمرانية في الجزائر، من خلال التطرق لمختلف المخططات العمرانية والأدوات التنظيمية التي تحكم هذا المجال. وقد بذلت الدولة الجزائرية مجهودات كبيرة معتمدة في ذلك على الإنفاق العمومي كأداة لإعادة التوازن بين مختلف الأقاليم، بسبب نتائج السياسة الحضرية الاستعمارية القائمة على أسس وأهداف استغلالية. ويبقى دور البلديات في تجسيد سياساتها الحضرية مهما جدا، نظرا لمعرفتها الدقيقة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودرايتها للمميزات الطبيعية والحضرية على المستوى المحلي، مما سيزيد حتما من كفاءة المشاريع التنموية، وتصبح بذلك فاعلا أساسيا في تسيير المناطق الحضرية وتزيد من قدرتها على تطبيق القانون والحد من حجم المخالفات العمرانية. كما أن العجز المزمن المسجل في ميزانيات البلديات أثر بشكل كبير من استقلاليتها في اتخاذ القرار، مما يجعل من توجهات البرامج التنموية الممركزة تفرض وتقرر مكانها بصفة آلية، وترسم بذلك الخطوط العريضة للسياسة الحضرية المحلية، والتي تقوم في مجملها على أهداف سياسية واجتماعية تقلل من فعالية هذه المشاريع في ظل غياب مشاركة شعبية فعلية. ويبقى التوجه نحو تهيئة عمرانية مستدامة الهدف الأسمى التي تسعى كل دول العالم إلى اعتماد مبادئه في إعداد مخططاتها العمرانية، غير أن الوضع الذي تشهده المنظومة الحضرية في الجزائر من مشاكل بدائية يستدعي التدخل بشكل سريع لمعالجة الوضع، فلا يمكن الحديث عن تهيئة عمرانية مستدامة في ظل معانات العديد من المدن والتجمعات الحضرية من مشكل التزود بمياه الشرب، وضعف التغطية بالمرافق الخدماتية والتجهيزات الضرورية التي تساهم في تحسين ظروف حياة المواطنين وترقي نوعية الحياة في الوسط الحضري.