دور تكنولوجيا المعلومات و الإتصال في ترقية سياسة الخدمة العمومية : أنموذج الجزائر من 2015 إلى غاية 2019

Abstract

لماذا رقمنة الخدمات العمومية؟ هي تلك الحاجة إلى فهم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتقييم فعالية استخداماتها في ضمان أداء سياسة الخدمة العمومية، حيث أن التكنولوجيا الرقمية تنبثق في سياق تصميم حلول ذكية لمشاكل لها صلة بالتحكم في البيانات والمعلومات، وذلك من أجل ترشيد النفقات العمومية وتقريب المواطن من الإدارة وتجسيد الأولويات التنموية. تهدف هذه الدراسة إلى فهم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لاسيما عبر إمكانية تأسيس نظام بيئي رقمي ملائم وفعالية التحكم في استخداماتها، لضمان نجاعة مسارات سياسة الخدمة العمومية في الجزائر، وهو الأمر الذي يستدعي التطرق لمختلف الجوانب، لاسيما التي تتعلق بالأطر التنظيمية والمؤسساتية للخدمة العمومية ومنه لأنماط تسيير المرافق العمومية، وكذا تحليل نتائج مشروع الجزائر إلكترونية. في إطار استعراض بعض مضامين مقاربة المناجمنت العمومي، كان من الضروري تحليل كيف للوثائق البيومترية في الجزائر أن تساهم في تكريس المفهوم الرقمي للبطاقات الذكية، وذلك على مستوى استغلال قواعد البيانات البيومترية في تأمين السندات والتحكم في تنقل وسير الأشخاص والممتلكات، أم دعامة تكنولوجية لتجسيد مشاريع رقمية يمكنها ضمان توفير خدمات عن بعد، على غرار مشروع البلدية الإلكترونية. في السياقات الرقمية لتحسين الخدمة العمومية، برزت العديد من المقاربات، خاصة التي تعالج تقييم السياسات العمومية من منظور النجاعة والجودة العموميتين، وهو الأمر الذي يستوجب إدراجه في فهم دور التكنولوجيا ومدى فعالية استخداماتها، من خلال فهم المقاييس والنماذج التي يروج لها لضمان الجاهزية والمرونة الرقمية وكذا المؤشرات المتعارف عليها في تقييم ما يسمى بالإدارة الإلكترونية، وعلى ضوء هذا، يحاول الباحث اقتراح مجموعة من المؤشرات التقييمية -استنادا لتجارب دولية رائدة ومرجعيات مختلف-يمكن اعتمادها في تقييم التمكين الرقمي وجدوى المشاريع الذكية وملائمتها بحسب خصوصيات البيئة المحلية. إن التحولات الرقمية وخاصة بعد انتشار جائحة كوفيد-19 تسعى مختلف الدول والحكومات إلى فتح المجال أمام لاسيما الشركات الناشئة لتطوير حلول ذكية، ليس للتكيف مع التوجهات العالمية وإنما كضرورة لبروز دور التكنولوجيا الرقمية في تسهيل الحصول على الخدمات العمومية، وذلك باستخدام التكنولوجيا الرقمية ومختلف البرمجيات والأنظمة المعلوماتية، وهذا التحول يقتضي لا محالة تصميم نظام بيئي رقمي يتوافق مع هذه الإفرازات ورهاناتها.